رفض مجلس صيانة الدستور ، أعلى هيئة رقابية في إيران ، عددا من الإجراءات التي تطالب بها معاهدة مكافحة غسيل الأموال الدولية.
ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية) ، مساء اليوم ، عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، والذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان للتحقق من توافقها مع الدستور ، كشف أن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسيل الأموال ، وأعاد الإجراء إلى البرلمان.
وكانت ايران قد تعهدت لمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.
وقد أعطت مجموعة العمل المالي ايران مهلة في يونيو الماضي حتى أكتوبر لإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن البلاد المتضررة من عودة فرض العقوبات الأمريكية عليها.
