عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، والآليات المتبعة لإدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.
ووجه وزير الري بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه خلال الاجتماع تم استعراض سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
وأضاف «عبدالعاطى» أنه تم أيضا استعراض الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها حالياً، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
ولفت وزير الري إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل بكافة أجهزتها التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
