يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة نظراً لعلاقاته التشابكية مع القطاعات الأخرى في الدولة، حيث يشكل مصدراً رئيسياً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلاً عن كونه قطاعاً كثيف العمالة ويمثل المورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي، وفي ظل توجه الدولة الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع تم العمل على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة التنمية في هذا القطاع ، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية داخلياً وخارجياً.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً في هذا الخصوص، والذي تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 588 مليار جنيه عام 2018/2019.
ووصل إجمالي الصادرات الزراعية لـ 5 مليون طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ 5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.
وأوضح التقرير أنه فيما يخص تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160دولة، كما تم فتح 11 سوقاً واعداً جديداً أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق الياباني، بينما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصري للولايات المتحدة مستقبلاً.
وجاء في التقرير أن مصر هي الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تأتي في المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي.
هذا وقد استعرض التقرير الإنجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي، موضحاً أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة.
كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ 100% بعد إنتاج 4 مليون طن، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وكذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ 520 ألف طن.
وأيضاً، وصل الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ 96% حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ 90% والإنتاج إلى 2 مليون طن.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم المزارعين، أوضح التقرير أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة.
ورصد التقرير أبرز مزايا تلك المنظومة، مبيناً أنها تُسهل الحصول على الحصص المقررة من كافة مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية.
كما يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلاً عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم.
وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ المنظومة بـ 12 محافظة وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهي محافظات (الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الجيزة- الفيوم- الأقصر- الدقهلية).
وذكر التقرير أنه تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة، ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات “ميزة”، لافتاً إلى أن هناك 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، في حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.
واستكمالاً لهذه الجهود، أوضح التقرير أن إجمالي تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية يتراوح ما بين 400 لـ 800 مليون جنيه، بينما يصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليار جنيه.
في حين بلغ إجمالي ما تم اعتماده في شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 20/12/2020، نحو 717.9 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي تم منحها في إطار برنامج “ساسمي” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، بلغ 1.4 مليار جنيه حصل عليها 111 ألف مستفيد، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.
علماً بأن هذا البرنامج يستهدف صغار المزارعين والمستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية.
وبالنسبة لجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، أشار التقرير للمشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يشمل 221.2 ألف رأس عجل محلي ومستورد، ويبلغ إجمالي ما تم اعتماده لتمويل المستفيدين من المشروع نحو 3.2 مليار جنيه، و65% من إجمالي تمويل المشروع تم في عام 2020.
وسلط التقرير الضوء على القوافل البيطرية، لافتاً إلى أنه قد تم تنفيذ 483 قافلة خلال عام 2020، حيث تم علاج 234 ألف رأس ماشية مجاناً من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد التناسليات الحيوانية.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود الدولة في مجال مراكز توزيع وتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر بل ويتم تصدير ما يزيد عن الاحتياجات المحلية منه.
وذكر التقرير أن الإنتاج المحلي من الألبان بلغ 5.5 مليون طن، علماً بأنه يتوافر 826 مركزاً للألبان على مستوى الجمهورية، موزعين في 14 محافظة.
وعن تيسيرات النهوض بمنظومة الألبان، أشار التقرير إلى تحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب).
علماً بأنه قد تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ 10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.
وأوضح التقرير أن هناك 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ 15 مركزاً لتجميع الألبان.
كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزاً جديداً، و50 مركزاً تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقاً لحاجة المحافظات (البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء).
