تخطط إندونيسيا لإصدار قرار في أغسطس لوقف زراعات النخيل الجديدة لمدة خمس سنوات بما في ذلك وقف الموافقات لتوسيع زراعتها داخل مناطق الامتياز الحالية وهو ما يهدد نمو الناتج والاستثمارات في زيت النخيل.
وطبقا لوزارة البيئة والغابات فإن تعليق زراعة النخيل سيشمل 3.5 مليون هكتار لكنه سيبدأ في 950 ألف هكتار مقترحة من جانب شركات زراعية لتوسيع مزارع قائمة.
وإندونيسيا هي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم ولديها حاليا نحو 11.5 مليون هكتار مخصصة لزراعات النخيل.
وقال سان أفري أوانج المدير العام لتخطيط ورعاية الغابات في الوزارة إن مناطق الزراعات التي لا تستخدم طبقا لما هو منصوص عليه في تراخيص الامتياز وكذلك المزارع التي تنتقل ملكيتها إلى ملاك جدد قد تخضع للقرار الجديد.
وأضاف قائلا “تراخيص الامتياز الحالية لزراعة النخيل التي توجد بها مناطق منتجة سيشملها أيضا قرار التعليق.”
وقال إتحاد مزارعي النخيل في اندونيسيا إن هذه الخطوة من جانب الحكومة لا تنسجم مع تعهد قوي تجاه المستثمرين واعتبرها تدخلا واضحا في القواعد المنظمة للمزارع.
وأبلغ جمال نصير المدير العام بوزارة الزراعة الإندونيسية رويترز يوم الثلاثاء أنه لم يصدر حتى الان أي قرار بشأن إدراج المزارع القائمة داخل مناطق الامتياز في خطة تعليق الزراعة.
وقال إدي مارتونو وهو مسؤول بجمعية منتجي زيت النخيل في اندونيسيا (جابكي) لرويترز إنه بدلا من إيقاف المزارع الجديدة يجب على الحكومة أن تساعد المزارعين لزيادة انتاجيتهم
