تميزت فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، بتعاون غير مسبوق على صعيد القطاع المصرفي بين مصر وجميع الدول الإفريقية بقيادة البنك المركزي المصري، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لتحقيق التقارب والوحدة الاقتصادية الإفريقية، حيث شهدت ملفات إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة وإنشاء مؤسسة إفريقية للتصنيف الائتماني إنجاز خطوات كبيرة بعد سنوات طويلة من الجمود.
وعلى صعيد ملف التعاون المصري مع إفريقيا في القطاع المصرفي، أولى البنك المركزي المصري اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف أسفر عن إنشاء الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا برأس مال 600 مليون دولار، فضلا عن إشراف البنك المركزي المصري المباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية في ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي وأسعار الصرف والفائدة وغسيل الأموال.
وقالت مصادر بالبنك المركزي، اليوم السبت، إن البنك المركزي حقق تواجدًا مكثفا في القارة الإفريقية على مدار العام الماضي، ربما لم يشهده القطاع المصرفي من قبل، حيث أسس لأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي في بادرة تؤكد الاهتمام المميز من محافظ البنك المركزي طارق عامر، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع إفريقيا، سبقها تولى المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية لأول مرة في تاريخها، واستضافة مصر لاجتماعات البنوك المركزية الفريقية أيضا لأول مرة.
وأضافت المصادر، أن البنك المركزي عزز تواجده في كافة المحافل داخل القارة الإفريقية على الصعيد المصرفي، أسفرت عن اختيار البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019 رئيسا للدورة المقبلة للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، والتي تضم 21 دولة، كما ستستضيف مصر الاجتماع السنوي للجنة في ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه تم أيضا في أغسطس الماضي اختيار البنك المركزي المصري نائبا لرئيس إقليم شمال إفريقيا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، كما سيتولى البنك المركزي رئاسة الإقليم اعتبارًا من أغسطس المقبل، كما شهدت الفترة الماضية توجها ملحوظا من البنوك المصرية نحو إفريقيا، حيث أعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي عن تعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية.
ونوهت المصادر بأن الفترة الماضية شهدت تحقيق خطوات تنفيذية للإستراتيجية المشتركة لمفوضية الاتحاد الإفريقي وجميعة البنوك المركزية الإفريقية 2045، والتي تتكون من 7 مراحل وتستهدف في النهاية إنشاء بنك مركزي إفريقي بحلول 2045، مرورا بالعديد من إجراءات التقارب الاقتصادي على صعيد الضرائب والجمارك الانتقال والبنية التحتية وإنشاء عملة إفريقية موحدة بحلول عام 2043.
ونبهت أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة التي كانت توقفت منذ 2012، وتم في عهد رئاسة مصر لجمعية البنوك المركزية الإفريقية اعتماد معايير التقارب الاقتصادي المعدلة والإطار الرقابي لتنفيذها في الدول الإفريقية بعدما كان يترك المجال للأقاليم الإفريقية الخمسة وضع معاييرهم الخاصة، ما أدى إلى تعطيل وتوقف تنفيذ الإستراتيجية أكثر من مرة، ولكن بعد توحيد المعايير التي يطبقها الـ41 بنكا مركزيا إفريقيا تم تنفيذ خطوات كبيرة في ملف التقارب الاقتصادي وارتفع عدد الدول التي التزمت بتلك المعايير العام الماضي إلى 19 دولة.
وأوضحت، أن المرحلتين الأولى والثانية شهدتا تنفيذ البرامج التمهيدية والتنسيقية لاستراتيجية مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووضع القواعد الرئيسية والمعايير الأولية والثانوية، بينما تمتد المرحلة الثالثة بين عامي 2017 و2027، لكنها شهدت قطع شوط كبير منها، حيث ترتفع عدد الدول التي التزمت بالمعايير الأولية والثانوية إلى 19 دولة وفقا لأخر تقرير تم اعتماده في كيجالي خلال أغسطس 2019 في اجتماع محافظي البنوك المركزية خلال فترة تولي طارق عامر رئاسة الجمعية، كما شهد العام الماضي، عودة المغرب لعضوية جمعية البنوك المركزية الإفريقية وانضمام جنوب السودان.
ولقيت الجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي المصري خلال فترة تولي رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية (أغسطس 2018 – أغسطس 2019) إشادة كبيرة وتقديًرا من محافظي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي، لتقديم الدعم والنهوض بالقطاع المصرفي في القارة السمراء، مؤكدين أن المركزي المصري نجح في تنفيذ كافة قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للجمعية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في شهر أغسطس الماضي، إلى جانب العديد من المبادرات التي أدت إلى النهوض بالقطاع المصرفي في القارة الإفريقية.
وقال جون روانجومبوا محافظ البنك المركزي الرواندي رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية للدورة الحالية: “إن البنك المركزي المصري قام بعمل جاد وكبير انعكس على النتائج الممتازة التي تحققت”، مشيدا بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية والمبادرات التي أسهمت في تطوير العمل بالجمعية.
وأضاف: “الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري أسهمت بشكل كبير في تسهيل ودعم مهمة البنك المركزي الرواندي خلال رئاسته للجمعية”، مثمنا استعداد المركزي المصري تقديم الدعم لنظيره الرواندي لاستكمال المسيرة خلال الدورة الجديدة، مشيرا إلى أن المركزي المصري قدم مبادرات أسهمت في تطوير العمل بجمعية البنوك المركزية الإفريقية وتحقيق التقارب الاقتصادي والرقابة المصرفية وتحقيق التكامل في نظم الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن من أبرز تلك المبادرات تغيير العمل بالنظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
بدوره، قال محافظ بنك جامبيا المركزي بكاري جاما: “إن فترة تولي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية كانت حافلة بالنجاحات، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها بل لم يقف الأمر عند هذا
