إلى أبرهة الحبشي.. لنيل مصر جيش يحميه وشعب يفديه ورئيس لا يفرط

افتتاحية بروباجندا

“وهو أنا ضيعتكم قبل كده علشان أضيعكم دلوقتي” .. “لن يتم ملأ سد النهضة وفق سياسة الأمر الواقع ولن يجبر أحد مصر على التفريط في نقطة مياه من حصتها” .. كانت هذه بعض المقولات التي وردت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي باتت أكثر تداولاً بين المواطنين حتى خلال أحاديث رجل الشارع العادي في استدعاء وطني مدهش لحالة الاطمئنان على حاضر ومستقبل مصر وهي أمانة في عنق قائد وطني مخلص هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث شهدت الأيام الأخيرة تطورات دراماتيكية في الموقف الأثيوبي من مفاوضات سد النهضة التي تتم برعاية ووساطة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت أديس أبابا الامتناع عن مواصلة حضور اللقاءات التي تجمعها بالطرفين المصري والسوداني.

وفي تحد لجميع الأعراف الدولية التي تحكم حل النزاعات الإقليمية أعلن الناطق باسم الخارجية الأثيوبية أن بلاده قررت الانفراد باجراءات ملأ السد والخزان وفق رؤية أحادية تراعي خلالها مصلحتها فقط، في تجاهل تام للوساطة الأمريكية.

ليس هذا فحسب بل عمدت إلى اتهام الإدارة الأمريكية بالانحياز ضد أثيوبيا رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن القواعد الحاكمة لملأ سد النهضة، كما أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي قد صرح بأن عملية ملء السد ستبدأ في يوليو المقبل ومن المتوقع أن يتم حجز 4.9 مليار متر مكعب من حصة مصر من المياه بنهاية شهر يوليو الأمر الذي كان له ما له من ردود أفعال دولية لعل في مقدمتها الموقف الأمريكي الذي أدان بوضوح الموقف الأثيوبي.

تأييد دبلوماسي

أما على صعيد الموقف الدبلوماسي فقد عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري مؤكداً أن إثيوبيا اتخذت قرار بعدم المشاركة بالمفاوضات موضحا أن هناك عرقلة لوصول اتفاق نهائي، وإذا ما تم ملء السد بدون اتفاق تكون إثيوبيا أخلت باتفاق المبادئ، مضيفاً أن الجانب الإثيوبي أعلن عدة مرات أنه ينوي ملء السد خلال عام 2020، مشيراً إلى أن الوساطة الأمريكية حددت نص اتفاق متكامل بشأن مفاوضات بسد النهضة، وأن هناك مطالبات بمد وقت إضافى للوصول إلى اتفاق نهائي على ملء السد، وأنه لا يجوز اتخاذ قرارات أحادية في قضايا الأنهار عابرة الحدود، موضحاً أن القواعد الفنية بمفاوضات سد النهضة لاقت موافقة من الجانب الإثيوبي.

وقد عبر بيان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها المائية، مشددا على أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد المجلس، على رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عملية تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح جمهورية مصر العربية وحقوقها المائية، وبما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 مارس 2015.

زلزال السيسي

في هذه الأثناء لم يتأخر الرد الرسمي المصري، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة في ضوء هذه المستجدات على الساحة السياسية وغيرها، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وخلال اللقاء، أشاد السيد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي ، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

ورغم عدم صدور أي قرارات موجهة عقب هذا الاجتماع .. إلا أنه كان بمثابة الرد المزلزل لدى كافة الأوساط المعنية، فكانت الرسالة واضحة كالشمس ولا تحتاج أي تفسير .. مصر لن تفرط في أي حق من حقوقها والجيش والشرطة والشعب على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي .. إذاً ليس هناك أي شيء يدعو للخوف ما دمنا صفاً واحداً.

كلمة أخيرة

اتق شر الحليم إذا غضب .. والمصري إذا انتفض