قالت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جاء استكمالا لقانون الاستثمار الجديد الذي وافقت الحكومة عليه في اجتماعها الخميس الماضي وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
ومن جانب قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
