تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها موافقة البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون في شأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، ومواصلة تراجع سعر صرف الدولار.
وألقت صحف “الأهرام والاخبار والجمهورية” الضوء على موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” حيث أحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة مواده.
وأشارت الصحف إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشُقة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي خلص إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للالتزام الدستوري هادفا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون.
ولفتت، نقلا عن التقرير، إلى أن ذلك يأتي كذلك في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة، في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.
وأوضح التقرير أن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إعمالا لنص المادة (185) من الدستور والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأشار إلى أن مصر في إطار خضوعها لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019 حيث يتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأضاف أن ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الآثار السلبية.
واهتمت الصحف بموافقة مجلس النواب على حذف القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي من تعريفات “الكيان الإرهابي” في المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون “رقم 8 لسنة 2015” بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون.
وأوضحت الصحف أن المادة الأولى بعد تعديلها نصت، على أن “الكيان الإرهابي” هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أوغيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أوتعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالاتصالات، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو الأصول الأخرى، أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أومنع أوعرقلة السلطات العامة، أو الجهات والهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”.
ونصت المادة الأولى على أن يسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا، أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى الدولة المصرية.
كما لفتت الصحف إلى إصدار وزارة المالية لتقريرها النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالفترات السابقة، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفي السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.
وأوضحت أنه لمزيد من التبسيط تضمن البيان الذي أصدرته الوزارة عددا من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي وأهمية إصداره، وأهم الإنجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري حيث سيتم إتاحة التقرير على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقا للمنظمات الاقتصادية والتنموية الدولية حيث صنفت مصر ثاني أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادي السنوي بمعدل 5.6%، كما أنها سجلت ثاني أكبر فائض أولي بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الاكوادور.
وأضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادي خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020 حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل في ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 وفقا لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط.
وأشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية، حيث تراجع معدل التضخم الشهري إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020.
واهتمت الصحف بمواصلة أسعار صرف الدولار تراجعها أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، في عدد من البنوك العاملة في مصر.
وأشارت الصحف إلى أنه طبقا لأخر تحديث فقد تراجعت أسعار صرف الدولار في البنوك بمقدار قرشين ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.
