قرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إقالة وزير العدل أحمد الزند من منصبه على خلفية على خلفية «زلة لسان» اعتبرت إساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
وطلب رئيس الوزراء المصري من الزند تقديم استقالته إلا أن الأخير رفض ذلك، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إقالته.
وأثارت تصريح الزند مطالبات من سياسيين وإعلاميين ودعاة بإقالته ومحاكمته بتهم ازدراء الدين الإسلامي، فيما طالب نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتقديم اعتذار للمسلمين عن تصريح الزند “المسيئ”.
وقدم الزند اعتذار عن زلة لسانه في برنامج تلفزيوني اعتبرت تطاولاً على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حين قال إنه “يمكن أن يحبس النبي محمد إذا خالف القانون”.
وأثار المساس الذي بدا غير مقصود بالرسول الكريم موجة غضب في مصر رغم أن الزند أضاف مستدركا “استغفر الله العظيم”.
وقال، في تصريحات تلفزيونية:” استغفرت أمس. والنهاردة باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم، مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله، جئتك معتذرا.”
ومضى يقول “إنه لا يستبعد أن يكون صحفيون مناوئون له وراء ما قال إنها “مسألة تم تضخيمها لأغراض سياسية”.
بدوره، عبر الأزهر عن انزعاجه، اليوم الأحد، من زلة لسان الزند، وقال في بيان على موقعه الالكتروني إنه يهيب “بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم… صونا (له)… من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة”.
وأضاف “المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وباحترامه وإجلاله، وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم. “على هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع”.
وعين الزند وزيراً للعدل ضمن تعديل وزاري، في مايو العام الماضي، بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا.
وفي عدة مناسبات، أدلى الزند بتصريحات أثارت جدلا قال في أحدثها إنه يريد سن قانون يعاقب والديّ الإرهابي على أنهما لم يحسنا تربيته فصار إرهابيا.
وعبر حسابه على تويتر، طالب المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الإسلامي التوجه، عبد المنعم أبو الفتوح، بعزل الزند ومحاكمته. كما طالب مستخدمون آخرون بذلك أيضا.
