افتتح اليوم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، نائبا عن وزير التجارة والصناعة فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصري والسفير ايفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر.
وتهدف مبادرة “خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي” والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدول الجوار المستهدفة حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 .
وقال رئيس الهيئة،في تصريح صحفي اليوم،إنه لطالما كان الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي التاريخي لدول البحر المتوسط الأفريقية وخاصة مصر في دعم خططها الاصلاحية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الاوربي في دعم مصر كاحد البلدان الشريكة والمحورية في اقليم دول البحر المتوسط ومساندتها في تنفيذ مخططاتها الاصلاحية وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين .
واكد أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر, حيث تسيطر حركة التجارة معه على ثلث حجم التجارة في عام 2016 ، موضحا ان اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتي تم توقيعها عام 2004 حسنت من اجواء الحراك التجاري مع مصر, حيث تضاعف حجم التبادل التجاري منذ عام 2004 ليصل الى اعلى مستوياته عام 2016 حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 11.8 مليار يورو عام 2004 الى 27.3 مليار يورو عام 2016 .
وأشار عبد الرازق إلى أن من أهم أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي , حيث وصلت مساهمته عام 2016 الى 17% فضلا عن استهداف خلق فرص العمل ورفع تنافسية التصنيع المحلي .
ونوه إلى اعلان وزير التجارة والصناعة منذ أيام عن خريطة الاستثمار الصناعي والتي فتحت بابا لعصر جديد من العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر, مشيرا الى ان اطلاقها جاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين وزارتي التجارة والصناعة, والهجرة في حضور كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الاوربي لمجابهة الهجرة غير الشرعية بين دول البحر المتوسط من خلال توفير فرص العمل للشباب محليا وتشجيع المصريين بالخارج على اقامة مشروعات صناعية في مصر.
وعلى صعيد الاصلاحات التشريعية التي تمس القطاع الصناعي كشف رئيس الهيئة عن ان قانون التراخيص الصناعية الجديد اختصر الفترة الزمنية لاجراءات استخراج التراخيص من 634 يوم الى 7 ايام للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر .
وحول استراتيجية الوزارة 2020 في طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة ما يعادل أكثر من 6 اضعاف ما تم طرحه من اراض صناعية خلال الاعوام الثمان الماضية , وبالتالي من المتوقع توفير 3 مليون فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكنمال تنفيذ الاستراتيجية.
وقال عبد الرازق،إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتخذت سياسات و اجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة , حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق…أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية،موضحا ان الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية GIZ) وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية مثل استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة و تقليل انبعاثات الغازات و معالجة شبكات الصرف الصحى.. بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
