أصدرت الأمم المتحدة إعلانًا مشتركًا مع الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والاتحاد الأوروبي، يستهدف دعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالي – الناتج عن عملية الجزائر.
ودعا الإعلان إلى إنشاء لجنة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج – دون تأخير – وكذلك لجنة التكامل والمجلس الوطني لإصلاح قطاع الأمن بوصفها المفتاح لدفع عملية السلام، كما دعا الأطراف المالية إلى التغلب على الصعوبات التي تعيق إنشاء السلطات المؤقتة في مناطق (تاودينى وتمبكتو).
ورحب موقعو الإعلان، بإيجاد سلطات مؤقتة فى كيدال في فبراير الماضي، وفي ميناكا وجاو مارس الجاري، ورحوا بسلوك الأطراف المالية وقيامهم بأول دورية مختلطة فى غاو فبراير الماضي، ضمن آلية التنسيق التشغيلية، داعين لمد وجود الدوريات المختلطة فى (كيدال وتمبكتو) دون تأخير؛ حيث ذكر الإعلان أن المبادرات على الأرض تمثل معالم هامة نحو تنفيذ ناجح للاتفاق باتجاه مزيد من السلام والاستقرار وعودة الخدمات الحكومية.
ودعت المنظمات الدولية والقارية، الأطراف في مالي إلى مواصلة الوفاء بالالتزامات؛ ولاسيما ما تم التوصل إليه في الاجتماع رفيع المستوى للجنة مراقبة الإتفاق – الذى عقد فى باماكو في 10 فبراير برئاسة وزير الدولة ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي فى الجزائر – وذلك لتنفيذ جميع أحكام الإتفاق للفترة المؤقتة، وكذلك لدعم إصلاح الدولة والبنية السياسية والأمنية الجديدة.
من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي عن القلق الشديد إزاء الوضع الأمني المتدهور في مالي وهو ما يتضح من العدد المتزايد من الهجمات القاتلة والإشتباكات؛ خاصة في مناطق الشمال والوسط وأدانوا هجمات وقعت 5 مارس على نقاط تفتيش للقوات المسلحة، ما أسفر عن مقتل العديد من الجنود، إضافة إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي وقعت في المناطق الحدودية في بوركينا فاسو والنيجر، ودعا الإعلان المشترك إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مرتكبي الهجوم إلى العدالة.
