إعلام “الأجندات المشبوهة”.. كواليس الذعر الأوروبي بعد اقتحام مدى مصر

افتتاحية بروباجندا

“إن استطعت أن تخدع بعض الناس بعض الوقت.. فلن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت“، تتطابق هذه المقولة إلى حد كبير مع ردود أفعال ومواقف الغرب تجاه التعامل مع قضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ففي الوقت الذي غضت فيه الطرف عن مجازر أردوغان ضد الأكراد في سوريا، ومذابح الاحتلال الإسرائيلي ضد أشقائنا الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة بل أن الغرب يوفر غطاء حماية لمثل هذه الاعتداءات والمذابح طالما كانت الدماء المهدرة عربية، في حين انتفضت الأبواق الغربية المأجورة والمؤسسات الممولة لمجرد ممارسة السلطات المصرية أحد إجراءات السيادة القانونية على أراضيها ضد موقع “مدى مصر” .

ففي إطار مراجعة تراخيص المواقع الإخبارية العاملة في جمهورية مصر العربية تبين عدم استيفاء “مدى مصر” للإجراءات المنصوص عليها وبالتالي قامت قوة إنفاذ القانون بالتوجه لمقر الموقع والاستفسار عن عدم استكمال المستندات المطلوبة، وهنا قامت الدنيا ولم تقعد و”انتفخت أوداج” الاتحاد الأوروبي وسارعت ألمانيا والعديد من السفارات الأجنبية لإجراء الاتصالات العاجلة بدوائر الأمن المصرية وكأن “الدنيا اتهدت” بحسب التعبير الشعبي الدارج، أو بمعنى أصح كأن “اللعبة انكشفت” و”انهد المعبد” فوق رؤوس المتربصين بأمن مصر.

الخارجية ترد

وعلى الفور تحركت وزارة الخارجية للرد على مزاعم مخالفة الإجراءات القانونية وقالت في بيان لها: “اتصالاً بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني “مدى مصر”، صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون”.

وأضافت الخارجية في بيانها قائلة: “تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفاً أنه لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري” .

مؤكداً عدم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير “ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة وتمثل مخالفة للدستور والقانون ووفقا للالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن”، حسب البيان .

المؤامرة الكاملة

وتطرح قضية انتفاضة الغرب إثر تفتيش مراجعة تراخيص موقع “مدى مصر” الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مباشرة ولعل في مقدمتها مَن يدير ويمول موقع “مدى مصر”،؟ وما علاقته بالمدعو حسام بهجت ومؤسسة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”؟، ولماذا تخصص في نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والسيادية المصرية؟، ولماذا انتفضت السفارات الأجنبية ضد محاولة غلقه؟، ولماذا أصدر كل من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس وواتش، والأمم المتحدة، والخارجية الأمريكية، بيانات ضد محاولة إغلاق الموقع .

ويقدم خبراء سياسيون وقانونيون إجابات لهذه التساؤلات وذلك على النحو التالي :

** تم انشاء “مدى مصر” في يونيو 2013، على يد حسام بهجت، ويمثل امتداد صحيفة إيجيبت إندبندنت، التي تم اغلاقها في 2011، بعد نشرها تقارير ضد القوات المسلحة المصرية .

** انتمي حسام بهجت لجماعة الإخوان الارهابية، وتولي مسؤولية قسم الأشبال في منطقة السيوف بالأسكندرية .

** تم طرده من جماعة الإخوان الارهابية ومنذ ذلك الحين أخذ مسلكاً فردياً .

** أسس منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، عام 2002، بدعم مالي من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عقب تأييده لحقوق “المثليين”، في قضية “كوين بوت” عام 2001، بعد استقالته من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي يديرها حافظ أبو سعدة .

** تتلقي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، باعتبارها أول منظمة تدافع عن حقوق “الشواذ”، و”البهائيين”، و”اللادنيين” و”الشيعة”، في مصر، تمويلات مباشرة من جهات أمريكية داعمة للمؤسسات المعنية بهذه االقضايا، مثل منظمة (Irish Aid) ومنظمة (ford foundation) الأمريكية .

** وضع حسام بهجت على أجندة تحركاته داخل مصر، تحقيق الأهداف الأمريكية و الغربية، فيما يخص قضايا الأقليات، من الدين، و العقيدة، و الشذوذ الجنسي .

** في أكتوبر 2010 أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”منح حسام بهجت بجائزة “أليسون دى فورجيه” للنشاط بمجال حقوق الإنسان، ضمن أفضل (6) نشطاء على مستوى العالم، على خلفية خدماته داخل مصر .

** في 2014 حصل حسام بهجت، على جائزة الكسندر للقانون الدولي من جامعة “سانت كلارا” الأمريكية .

** في عام 2014 تم قبول بهجت كـ “باحث زائر” في كلية الصحافة بجامعة “كولومبيا” في نيويورك بأمريكا، وهي من أرقى جامعات العالم، وبعد ها بـ (6) أشهر قرر العودة إلي مصر .

** وفقا لـ “وثائق سرية” سربها موقع “ويكيليكس”، ونشرتها ايضا وكالة أنباء “أمريكا إن أرابيك” بواشنطن، أكدت تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا، من “هيئة المعونة الأمريكية”، خلال حكم مبارك، وأن السفارة الأمريكية حرصت على عقد لقاءات “سرية” مع نشطاء وسياسيين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية في مقدمتهم حسام بهجت، مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات وحرية “الميول الجنسية” بحسب الوثيقة رقم (08CAIRO941 ) .

** تقارير غربية كشفت تلقي منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، التي يديرها حسام بهجت من مؤسسة “الكرامة” القطرية التي اسسها عبد الرحمن النعيمي في 2004، و أدرجتها الولايات المتحدة، على قائمة دعم الإرهاب الدولي في ديسمبر 2013 .

** حظى بهجت باهتمام المؤسسات الأوروبية لجرأته الشديدة في التعامل مع القضايا التي تخص الداخل المصري، وقدرته في جمع المعلومات الدقيقة والحصرية، حول الأقليات مثل البهائيين، و الشيعة، و المثليين، و مصابي الإيدز .

** في نوفمبر 2015، استدعت النيابة العسكرية حسام بهجت، ووجهت له تهمة “تكدير السلم العام”، لنشره سلسلة تقارير كاذبة عن المؤسسة العسكرية والكيانات التابعة لها، من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفقًا للمادة (102) مكرر ، والمادة (188) من قانون العقوبات .

لتشن خلالها الصحف الأمريكية والغربية، و منظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، هجوما على الدولة المصرية بسبب استدعاء حسام بهجت .

** في سبتمبر 2016، أصدرت جنايات القاهرة قرارا بالتحفظ على أموال حسام بهجت، في قضية تلقي تمويلا أجنبيا من جهات خارجية، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية “التمويل الأجنبي غير المشروع”، رقم 173 لسنة 2011 ، التي شملت العديد من المنظمات الحقوقية، بسبب تلقيها أموالا من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون .

** جاء حسام بهجت على رأس قائمة المتهمين في القضية رقم “250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا”، التي تضم في ثناياها 3 ملفات كبرى؛ الأول: حادث اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة وسرقة ملفاته المهمة، والثاني: تلقي البعض أموالا من جهات مشبوهة بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري، والثالث: التخابر مع جهات أجنبية ومنحها معلومات مهمة تخص الأمن القومي للبلاد، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو .

وتضم القضية وثائق تم الحصول عليها من خلال فلاشة خاصة بالسفارة الأمريكية، مدون عليها جميع المعلومات التي كشفت تورط سياسيين ونشطاء وقيادات إخوانية، وعناصر سلفية، تلقوا تمويلات مباشرة من السفارة الأمريكية في القاهرة مقابل أسرار ومعلومات متعلقة بالداخل المصري .

لكن مازالت القضية حبيست أدراج النيابة العامة، وقد أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قرار بحظر النشر فيها قبل اغتياله بساعات، في يونيو 2015 .

ويوضح السرد التفصيلي السابق أهداف تأسيس الموقع وعلاقته بالمنظمات والشخصيات ذات الأجندات المشبوهة، والأهم من ذلك أنه يفسر لغز الذعر الذي أصاب الدوائر الغربية من مداهمة الوكر، عفوا الموقع، والذي تحمل الأيام المقبلة مفاجآت عديدة بخصوصه .

كلمة أخيرة

ستبقى مصر عصية على الأعداء بفضل وحدة كل أبنائها المخلصين .. وليذهب المتآمرون إلى مزبلة التاريخ .