رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، بقرار الولايات المتحدة وقف استخدام السجون الفيدرالية المُسندة إدارتها لشركات في القطاع الخاص، إلا أنهم حثوا الحكومة على وقف الاستعانة بمصادر خارجية في جميع مراكز الاحتجاز، بما يشمل تلك التي يُحتجز فيها مهاجرون وطالبو لجوء.
وقالت مقررة الفريق العامل على استخدام المرتزقة، جيلينا أباراك في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة إن “إنهاء الاعتماد على السجون المُدارة (من قبل) القطاع الخاص للسجناء الفيدراليين خطوة مشجعة، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل”.
وأضافت “بالنظر إلى حجم الاحتجاز الجماعي في الولايات المتحدة، سيفيد هذا القرار نسبة صغيرة جدا فقط من السجناء الفيدراليين المحتجزين في سجون خاصة، ويستبعد تحديدا الأشخاص المحتجزين في مراكز المهاجرين واللجوء والمعرضين بشكل خاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أنه في 26 يناير الماضي، تلقت وزارة العدل الأمريكية أوامر من البيت الأبيض بعدم تجديد عقودها مع 12 مركز احتجاز جنائي فيدرالي يعمل القطاع الخاص على إدارتها.
