وقعت حركتا فتح وحماس الفلسطينتين، اليوم الخميس، في القاهرة اتفاق المصالحة، الذي يهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسامات بين الطرفين، وتحديد مهلة شهرين من اجل حل الملفات الشائكة.
واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الاول من ديسمبر “كحد أقصى”.
وتم التوقيع أمام نحو 60 اعلاميا مصريا وأجنبيا ووقع الاتفاق رئيس وفد حماس صالح العاروري وعزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح.
وأكد الأحمد في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق جدية المصالحة “هذه المرة بتعليمات الرئيس أبو مازن، يجب ألا تعودوا إلا وأنتم متفقون”.
منذ الاعلان عن الاتفاق، يشارك آلاف الفلسطينيين في تجمعات عدة في قطاع غزة ابتهاجا، ووزع عدد منهم الحلوى، كما رفعت صور لعباس والرئيس عبد الفتاح السيسي وهنية الى جانب اعلام فلسطينية ومصرية.
واعتبرت اسرائيل ان المصالحة بين الحركتين تعقد عملية السلام المتعثرة اكثر، وقال نتانياهو على موقع فيسبوك ان “المصالحة بين فتح وحماس تجعل السلام اكثر صعوبة” متهما الحركة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بتشجيع العنف”.
واضاف “التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل. قولوا نعم للسلام ولا للانضمام الى حماس”.
فيما تعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، حركة حماس “منظمة ارهابية”، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.
وقالت “هيئة الاستعلامات المصرية”، أن الحركتين اتفقتا على “تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الاول من ديسمبر 2017″.
ووفقًا لـ”الاستعلامات” فقد وجهت مصر الدعوة “لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من مايو 2011” الذي تم توقيعه في القاهرة.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق الذي اعتبره “نهائيا” على طريق تحقيق المصالحة.
وقال عباس في تصريحات صحفية اليوم إن “ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام” المستمر منذ عقد من الزمن.
وتأتي المحادثات بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الاسبوع الماضي الى قطاع غزة كانت الاولى منذ 2014، وهدفت الى التأكيد على جدية مساعي المصالحة.
وسبق للطرفين أن أعلنا ان المصالحة ستستغرق وقتا. وهناك العديد من المشاكل العالقة لا سيما على صعيد تقاسم السلطات التي سيكون إيجاد حلول لها أمرا معقدا.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة واربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج اجهزة الامن والشرطة في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
كما تحاصر اسرائيل القطاع منذ عشر سنوات.
وكان الرئيس الفلسطيني، قد شدد الاسبوع الماضي على ان السلطة ستتسلم “كل شيء” في قطاع غزة، وقال ان “السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر” في قطاع غزة، مضيفا “المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية”.
وأضاف “لأكون واضحا أكثر، لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان” حيث يتعايش الحزب اللبناني الذي يملك ترسانة سلاح ضخمة الى جانب القوى الحكومية الامنية والعسكرية.
وتطرق عباس ايضا الى ذلك معتبرا ان هذا الموضوع “يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد”.
ويفترض ان تبحث حركتا فتح وحماس مع الفصائل الفلسطينية الاخرى في اجتماع يرتقب عقده في نهاية اكتوبر في القاهرة في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات عامة.
ويرأس عباس السلطة الفلسطينية منذ العام 2005. وكان يفترض ان تنتهي ولايته بعد اربع سنوات، لكن لم تجر انتخابات رئاسية منذ ذلك الوقت.
ونجحت وساطة مصرية مؤخرا في تحقيق التقارب بين الفلسطينيين.
