قررت لجنة الآداب البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي السماح لأعضاء الكنيست “اليهود” بالدخول إلى الحرم القدسي الشريف مع الامتثال لتعليمات الشرطة.
وذكرت وسائل إسرائيلية الأربعاء الأول من فبراير، أن القرار جاء بعد ضغط كبير من نواب كتل اليمين.. وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإنه وبعد وقت قصير من إعلان لجنة الآداب إلغاء المنع، أكدت الشرطة إنه في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في السياسة المتبعة بهذا الشأن منذ المداولات التي أجرتها اللجنة في نوفمبر من العام 2015.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدمت توصية في أكتوبر الماضي بتجديد زيارات أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي بعد المنع الذي استمر نحو سنة، ولكن وفق عدة شروط وضعتها من أجل السماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم المقدسي، منها الإبلاغ مسبقا بالزيارة، وتحديد ساعات الزيارة، والوصول إلى الحرم بدون حراسة وبدون مرافقة إعلامية، كما تطلب الشرطة تعهدات بعدم إلقاء خطابات في المكان.
وقال بعض أعضاء اللجنة أنهم لم يتخذوا هذا القرار برضى، واعربوا عن تخوفهم من تسبب زيارة النواب بأعمال استفزاز، وبالتالي تجدد الاضطرابات، كما حدث قبل عامين .
وكانت اللجنة قد قررت في نوفمبر 2015 منع النواب من دخول الحرم في أعقاب الاضطرابات التي حدثت هناك، والتخوف من إن يؤدي دخول النواب إلى استفزاز وتجدد الاضطرابات.
ومع صدور القرار، بدأ بعض النواب بمحاولة تطبيقه، وعلى الفور توجه مكتب وزير الزراعة وعضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي أوري اريئيل إلى شرطة القدس وطلب السماح للوزير بدخول الحرم.. وأضافت القناة الثانية الإسرائيلية أن الشرطة رفضت طلب الوزير.
وكتب عضو الكنيست يهودا غليك، من حزب “البيت اليهودي”، في حسابه على تويتر أن لجنة الآداب اجتمعت، مساء الثلاثاء، بناء على طلب منه بإلغاء الأمر الذي يمنع دخول أعضاء الكنيست إلى ساحة الحرم، مضيفا أنه مثل أمام اللجنة وعرض موقفه.
وتوقفت اقتحامات النواب والوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى، منذ عدّة أشهر، بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتوصيات أجهزة الاحتلال والمخابرات، خشية زيادة ما أسموه بـ”حدّة توتّر الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية”.
