إرجاء الانتخابات في منطقتين تشهدان نزاعا في الكونغو الديموقراطية
أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية الأربعاء أنها أرجأت إلى مارس المقبل الانتخابات التي يفترض أن تجري في 30 ديسمبر في البلاد في منطقتين تشهدان نزاعا.
لكن هذا الإرجاء لن يعطل إجراء الانتخابات الرئاسية التي تتم بالتوازي مع الانتخابات التشريعية والمحلية المعلنة سابقا.
وارجئت هذه الانتخابات العامة ثلاث مرات من قبل، وستسدل الستار على حكم الرئيس جوزف كابيلا الذي يحكم البلد الإفريقي الغني بالمعادن منذ نحو 18 عاما.
وقالت المفوضية في بيان إن “الانتخابات المباشرة في الدوائر الانتخابية في منطقة بيني ومدينة بيني ومدينة بوتيمبو في إقليم شمال كيفو (شرق الكونغو الديموقراطية) وفي يومبي بإقليم ماي-ندومبي (جنوب غرب) المقررة أصلا في 30 ديسمبر 2018، تأجلت إلى مارس 2019”.
وأضافت “سيتم في وقت لاحق إعلان برنامج زمني محدد” للانتخابات في المنطقتين.
ومن المقرر أن تعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 يناير ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 منه، على ما قالت المفوضية.
إلا أنّ المفوضية لم توضح كيف يمكن إعلان النتائج وتنصيب رئيس جديد فيما ستجري انتخابات في منطقتين بعد وصول رئيس جديد، وردت شخصيات معارضة بغضب على ذلك.
وكتب مويز كاتومبي الحاكم السابق لمقاطعة كاتانغا الذي يؤيد مرشح المعارضة مارتن فايولو على تويتر “هذه المؤامرة الأخيرة تظهر أن النظام يريد تمديد بقائه في السلطة لمواصلة عمليات النهب”.
من جهته، كتب ليوني كاندولو على تويتر ايضا “أنهم يعتقدون أننا أغبياء”.
وكاندولو عضو لجنة في الكنيسة الكاثوليكية الواسعة النفوذ التي نظمت ثلاث تظاهرات مناهضة لكابيلا هذا العام.
وسيتأثر نحو ثلاثة في المئة من نحو 40 مليون ناخب مسجل بهذا التأخير.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية الأحد الماضي لإنهاء أزمة مستمرة منذ عامين حول مستقبل الرئيس كابيلا.
لكن مفوضية الانتخابات أمرت بتأجيلها لمدة أسبوع بحجة أن حريقا في أحد المستودعات أتلف اجهزة التصويت وبطاقات الاقتراع المخصصة لكينشاسا.
ووصل كابيلا للحكم في العام 2001 حين كان عمره 29 عاما فقط ليخلف والده لوران كابيلا الذي تم اغتياله.
وكان من المقرر أن يغادر الحكم نهاية العام 2016 مع انتهاء ولايتيه وفقا للدستور، لكنه استغل مادة في الدستور تتيح للرئيس البقاء في منصبه حتى انتخاب خلف له.
والكونغو الديموقراطية أكبر بلد في افريقيا جنوب الصحراء وتبلغ مساحتها 2,3 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو ثمانين مليون نسمة.
ولم يعرف هذا البلد الغني بالكوبالت والنحاس والذهب ولا يتجاوز دخل الفرد فيه 1,25 دولار يوميا، أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه
وشهد حربين داميتين بين عامي 1996-1997 و1998-2033 أسفرتا عن ملايين القتلى والمشردين.
وترفض السلطات حضور أي بعثة مراقبة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وقدرت كلفة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاقليمية بنحو 500 مليون دولار، أي نحو عشرة بالمئة من الموازنة السنوية للدولة. وتقول كينشاسا “إنها كلفة الكرامة”.
ولم يعلن حضور سوى بضع مئات من المراقبين الأفارقة لمتابعة سير عمليات التصويت في ثمانين ألف مركز للاقتراع لأكثر من أربعين مليون ناخب مسجلين.
ويتنافس 21 مرشحا على منصب الرئاسة خلفا للرئيس جوزف كابيلا الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة حسب الدستور.
وفي برازافيل، اعرب خمسة رؤساء دول عن قلقهم حيال “اعمال العنف” التي شهدتها “بعض المدن” في الكونغو الديموقراطية مع انتهاء الحملة الانتخابية الجمعة.
وفي غياب ممثل للكونغو الديموقراطية، اعلن الرؤساء انهم سيوفدون الخميس الى كينشاسا وفدا من وزراء الخارجية ليعرضوا للرئيس كابيلا ما توصلت اليه القمة الاقليمية التي عقدت الاربعاء.
وإقليم ماي-ندومبي في جنوب غرب البلاد و الواقع على ضفة نهر الكونغو الفاصل بين جمهورية الكونغو الديموقراطية والكونغو-برازافيل تقطنه غالبية من الصيادين والمزارعين.
وقد شهد ليل 14-15 ديسمبر الجاري أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقلّ وجرح أكثر من ستين آخرين.
وقالت المفوضية إنّ العنف “أدى إلى نزوح واسع للمواطنين وتدمير كل التجهيزات والوثائق الانتخابية في حريق اندلع في مستودع للمفوضية”.
ويتفشى وباء ايبولا في هذه المنطقة منذ اغسطس وتسبب الى الان بوفاة 273 شخصا، كما تفيد الحصيلة الاخيرة التي اصدرتها وزارة الصحة الكونغولية.
أما مدينة بيني فقد شهدت مطلع الشهر الجاري مجزرتين نسبتا إلى متمردين أوغنديين في حركة “القوات الديموقراطية الحليفة”، وهي فصيل إسلامي نشأ في غرب اوغندا العام 1995. وقتل عشرات المدنيين في هجمات نسبت لهذا الفصيل منذ العام 2014.
ويقوم الجيش الكونغولي وقوة الأمم المتحدة في الكونغو بعملية عسكرية مشتركة ضد هؤلاء المتمردين منذ نوفمبر.