بدأت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات الولايات المتحدة من مكونات السيارات تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وهي الخطوة التي يمكن أن تقود إلى فرض رسوم على مكونات السيارات المستوردة في الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة الأمريكي “ويلبور روس” في بيان “هناك دليل يشير إلى أنه على مدى عقود، أدت المكونات المستوردة من الخارج إلى تقلص صناعة السيارات المحلية” في الولايات المتحدة.
وأضاف أن التحقيق الذي تجريه الوزارة سيحدد ما إذا كانت واردات مكونات السيارات وقطع غيارها “تضعف اقتصادنا الداخلي وربما تضر بالأمن القومي”.
وفي بيان منفصل قال الرئيس “ترامب” إنه طالب “روس” بالتفكير في إطلاق التحقيق، مشيرا إلى أن “الصناعات الأساسية مثل السيارات وقطع غيار السيارات حيوية لقوة دولتنا”.
كانت إدارة الرئيس “ترامب” قد استخدمت مبررات مماثلة لفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم في مارس الماضي، مما أثار غضب العديد من حلفاء واشنطن.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن وزير التجارة “روس” وجه رسالة إلى وزير الدفاع “جيمس ماتيس” يخبره فيها بالتحقيق الأخير.
وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أن نسبة المكونات المستوردة في السيارات المباعة في الولايات المتحدة ارتفعت من 32% إلى 48% خلال السنوات العشرين الأخيرة، كما تراجع عدد العاملين في إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 22% خلال الفترة من 1990 إلى 2017، رغم استمرار مشتريات السيارات في الولايات المتحدة بمعدلات قياسية.
يذكر أن التجارة المرتبطة بقطاع السيارات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمثل حوالي 10% من إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما بحسب بيانات اتحاد منتجي السيارات الأوروبي، حيث يعتبر هذا الاتحاد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات سيارات الاتحاد الأوروبي.
