أحالت هيئة النيابة الإدارية ثمانية متهمين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية قيامهم بتوريد 480 جهاز حاسب إلى بمواصفات فنية لا تتناسب مع القيمة التقديرية لها؛ ما ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة بمبلغ 720 ألف جنيه.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة بدأت التحقيقات بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وكذا المعلومات الواردة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام المتهمين بتوريد 480 جهاز حاسب إلى بمواصفات فنية لا تتناسب مع الغرض من المناقصة، والمغالاة فى القيمة التقديرية للأجهزة الأمر الذى ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة 720 ألف جنيه والإضرار بأموال الجهة.
وأضاف أن المتهمين من العاملين بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسماعيلية وهم المسئول بقسم المتابعة بالمديرية، ومدير التعليم الفنى بالمديرية، ورئيس قسم التوريدات، وموجه بإدارة التعليم الصناعي، ومعلم مساعد حاسب إلى بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، ومسئولة عن صيانة أجهزة الحاسب الآلى بمدرسة تكنولوجيا المعلومات سابقاً والإدارية بذات الجهة حالياً، ومعلم ومعلم خبير بذات المدرسة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهمين بتقديم عروض ووضع مواصفات فنية لمناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلى لمديرية التربية والتعليم وقيام المتهم الأول بقبول تلك المواصفات على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلى الرغم من وجود عدد من المخالفات شابت تلك المناقصة والمغالاة فى القيمة التقديرية الموضوعة للأجهزة الأمر الذى ترتب عليه رفض سبعة عروض مقدمة من عدد من الشركات وترسية المناقصة على عرض وحيد لإحدى الشركات الخاصة بأنظمة الحاسب الآلي.
واشترك باقى المتهمين مع المتهم الأول فى ذات المخالفة عن طريق اعتماد مستندات تلك المناقصة وإجراءاتها وإنهاء إجراءات توريد تلك الأجهزة ودخولها لمخازن المديرية، دون دراسة فنية ومالية طبقاً لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات.
كما قام المتهمون من السادس وحتى الثامن بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة للبت الفنى والمالى والفحص الفنى للأجهزة الموردة بقبول العرض من إحدى الشركات رغم اختلاف بعض المواصفات عن المطلوب فنياً والقيمة التقديرية لسعر السوق وكذا الترسية على تلك الشركة واستلام الأجهزة رغم اختلاف بعض المواصفات عما تم الترسية عليه، على الرغم من أنهم منوط بهم وضع المواصفات الفنية والقيمة المالية وكذا الدراسة الفنية والمالية وفقاً لأسعار السوق ومدى الحاجة لتلك الأجهزة.
وثبت من تحقيقات النيابة أن الشركة التى رست عليها المناقصة قامت بسداد مبلغ التربح السالف الإشارة إليه.
