قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل, إحالة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خليتي حلوان والجيزة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم, وحددت جلسة 12 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا, أن المتهمين ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم, السرقة بالإكراه, وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق, عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات, ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية, إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, الشروع في القتل العمد, مقاومة السلطات, وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها, الانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها, والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.
وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين, أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الـ14 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما, استباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم, واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الـ15 حتى الـ22 شاركوا في تأسيس الجماعة المذكورة, وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها.. كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع, ومن السادس حتى الثامن, والثالث والعشرين والرابع والعشرين, بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية, تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.
