أمرت المستشارة، رشيدة فتح الله – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 35 متهماً للمحاكمة العاجلة على خلفية ما تورطوا فيه من إهمال صارخ في أداء واجبات وظيفتهم التي حملوا أمانتها حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التي وقعت على ضحايا من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس.
وصرح المستشار، محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه قد شملت قائمة الاتهام عدد من قيادات وزارة التضامن الإجتماعي وإداراتها المختلفة وأخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير إحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وهم كلاً من: –
1) مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.
2) مديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي سابقاً.
3) كبير الأخصائيين النفسيين بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي.
4) مديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي السابقين.
5) مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي السابقين.
6) مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس.
7) عضوي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقاً.
8) رئيس قسم الطفولة بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي سابقاً ثم مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ذاتها.
9) رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الإجتماعية السابق.
10) رئيس قسم الأسرة والطفولة والأخصائيين الاجتماعيين بذات القسم بإدارة غرب القاهرة الإجتماعية 2015.
11) عدد ستة من الأخصائيين الاجتماعيين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ورئيس قسم الطفولة بالإدارة ذاتها.
12) عدد ثمانية أخصائيات اجتماعيات بـ قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الإجتماعية.
13) مدير مدرسة دار الطفل الإبتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.
14) الطبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
15) عدد ثلاثة رؤساء لحي عين شمس ورؤساء لجان حماية الطفولة بالحي عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017.
16) سكرتير عام حي عين شمس حالياً وسابقاً القائم بأعمال رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس حتى تاريخ 2016.
17) رئيس قسم شئون العاملين بإدارة غرب القاهرة الإجتماعية حتى شهر فبراير عام 2017.
وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بناءاً على ما تم إذاعته بحلقة برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم الفضائية بتاريخ 26/2/2017، وذلك حال إستضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار”فاطمة الزهراء” الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية “إنقاذ الطفولة” وشكواها من إنتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
حيث قيدت الواقعة بالقضية رقم 66/2017 والتي باشرها السيد الأستاذ / أحمد الشعراوي– رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، و كشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغاً من إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال بالدار عند الإستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية وتم عقد جلسة نفسية مع الطفل والذي أقر بوقوع الاعتداء الجنسي عليه من قِبل إبن بالدار في المرحلة الثانوية، ثم قامت الأخصائية على الفور بعرض الأمر على المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الجمعية وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما على علم بها، كما أبلغاها بأنه لايمكن عرض الطفل على الطبيب و أنه لايوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال، وبتاريخ 26/2/2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة بشكل تعسفي من قبِل مدير إدارة الدار، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقاً بتقديم عدد من المذكرات إلى إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012 ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعي بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال وهو ما أفضى إلى استفحالها بشكل غير مسبوق حتى أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالإعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية.
بل أن الكشف الطبي الذي أجري على أطفال الدار لاحقاً تبين معه تعرض 35 طفل من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة.
كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار كان قد قام بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ وتبين تعرض 34 طفل من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي إجراء.
وقد أجرت النيابة بتاريخ 27/2/2017 معاينة لمقر الدار على الطبيعة ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفى المنيرة العام لتتولى بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبي على الأطفال بالدار ، وأسفرت المعاينة عن الآتي:-
1) تهالك الأثاث والمفروشات في الدار بصفة عامة.
2) عدم وجود إضاءة في أماكن متعددة بالدار خاصة خلف المباني و أعلى سطح المبنى وهي أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل في الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
3) عدم وجود أي أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة.
4) انتشار القمامة في بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدنى للنظافة الواجبة في مثل تلك الدور.
كما قدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على عدد واحد وأربعون طفل من داخل الدار وانتهى التقرير إلى أن عدد ستة عشر طفلاً تم الإعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخل جراحي عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت في:
1) عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام
2) عدم وجود طبيب ولا ممرضة بالدار ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع
3) وجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار
4) عدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة
5) عدم الفصل بين الأطفال والبالغين وقد أدى ذلك إلى قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على الأطفال
6) تعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين إجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيلهم للتعامل مع الأطفال بالدار
7) أن الدار يوجد به أكثر من ثمانين طفلاً رغم أن السعة القصوى للدار لاتزيد عن خمسون طفلاً الأمر الذي أدى إلي غياب الأنشطة والترفيه داخل الدار.
كما تم الكشف عن عدد من المخالفات المالية والخاصة بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية مما أدى إلي عدم إكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي بالزيادة فى بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخرى.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وذلك لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة، ومخالفة أحكام قانون الطفل المصرى التى تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة الصحيحة من كافة النواحى وفى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية ، وتكفل حق الطفل فى الحياة فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، وتكفل له الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وحقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، ومراعاة إتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية، وتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ والأطفال وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى قضت بضرورة خضوع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية بفحص أعمال الجمعية بما فها المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللاوائح والنظام الأساسى للجمعية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حال إرتكاب الجمعيات للمخالفات والأخطاء الجسيمة بأن :
أولاً بالنسبة لمختصي وزارة التضامن والاخصائيين الاجتماعيين بالإدارات ذات الصلة:
1) الإهمال الجسيم في متابعة الدار وعدم كشف المخالفات التى شابت أعمال هذه الدار فى محاور البيئة والبنية والتجهيزات ، والممارسات المهنية، والرعاية الصحية، وحماية الطفل ومناصرته، و كفاية وكفاءة العاملين، والإدارة والتوثيق ، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كلا حسب اختصاصه .
2) عدم إنفاذ القانون الذي يوجب عقد جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم فى ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم فى مناخ صحى وسوى نفسياً وإجتماعياً وصحياً مما ترتب عليه عدم إكتشافهن لإنتشار وقائع الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3) التقاعس عن المرور الميدانى على الدار وفقاً للقانون مما ترتب عليه استفحال تلك الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وغيرها من المخالفات.
ثانياً : بالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية:
تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسته التابعة لإدارة عين شمس التعليمية – والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية – بمشاكل طبية فى فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحى وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم إبلاغ إدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بهذا الأمر لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مما ترتب عليه استمرار تلك الاعتداءات على أولئك الأطفال دون رادع.
ثالثاً: بالنسبة للطبيب التابع لهيئة التأمين الصحي:
لم يحافظ على أمانة مهنته ورسالتها كطبيب بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبى على تلاميذ مدرسة دار الطفل الإبتدائية السابق بيانها فى غضون شهر فبراير عام 2017 من وجود مشاكل مرضية فى فتحة الشرج لما يربو على 34 تلميذ من تلاميذ هذه المدرسة وذلك بعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبي يتضمن أسمائهم والصفوف الدراسية التي ينتمون إليها وحالتهم المرضية تحديداً وعدم إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها إتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحى بمنطقة عين شمس بهذا الأمر.
رابعاً : بالنسبة لرؤساء حي عين شمس المتعاقبين وسكرتير عام الحي
لم يرصدوا – كلاً خلال فترة عمله – حالات الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق ، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها رغم كونهم وبصفاتهم رؤساء وأعضاء باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى عين شمس وفقاً للقانون.
، وحرصاً منها على الاهتمام بحقوق الطفل والحرص على اختيار من هو مؤهل للعمل في دور الأيتام أو المؤسسات الإيوائية بما يضمن مكافحة كل أشكال العنف والانتهاكات الواقعة على الأطفال ولذلك فقد أمرت النيابة الإدارية بالآتي.
أولاً:- إخطار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لاتخاذ إجراءات تأديب المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمين المخزن بدار فاطمة الزهراء الإيوائية ومدير وسكرتير جمعية إنقاذ الطفولة عن عدم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفات الفنية التى شابت أعمال الدار الإيوائية السابق بيانها ، وحالات الشذوذ الجنسى الثابت إنتشارها بين ابناء الدار ، والفروق الثابت إكتشافها بين الرصيد الحقيقى والدفترى بمخازن الدار الإيوائية ذاتها وذلك بالزيادة فى بعض الأصناف وبالنقص فى البعض الأخر وذلك طبقاً للأحكام والقواعد المنظمة.
ثانياً:- إخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل السيد العميد مأمور قسم شرطة عين شمس وعضو لجنة حماية الطفل بحى عين شمس خلال الفترة من 20|8|2014 وحتى 19|4|2016 – من عدم رصد حالات التعدى والشذوذ الجنسى التى تعرض لها إبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وذلك وفقاً لما تقتضيه الأحكام والقواعد المنظمة.
