أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب وذلك بعد إستيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيداً لإستصدار القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته .
جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع.
