إحالة مدرس للمحاكمة التأديبية لارتكابه جرائم أخلاقية بحق طالبات بالمرحلة الإعدادية

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان له اليوم السبت – إن النيابة الإدارية أسندت إلى المتهم في ختام التحقيقات ارتكابه لجرائم هتك عرض إحدى تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة حال كونها قاصرا لايتعدي عمرها 14 عاما، واعتياده ارسال صور ومقاطع جنسية لعدد من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة التي يتولى التدريس بها وكتابة ألفاظ وإيحاءات جنسية للطالبات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتحريضهن على ارتكاب أفعال غير أخلاقية وممارسات جنسية. 

وأشار إلى أن المتهم اعترف بكافة ما نسب إليه من اتهامات،لدى مواجهته بالأدلة بتحقيقات النيابة الإدارية.. لافتا إلى أنه تم إبلاغ النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم.

وقال إن تحقيقات النيابة الإدارية جاءت في ضوء بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بقيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدما هاتفه المحمول لهذا الغرض.

وكانت إحدى أولياء الأمور لمدير الإدارة التعليمية قد تقدمت بشكوى ومرفق بها بطاقة ذاكرة ####(Flash Memory)#### عليها صور ومقاطع فيديو للمتهم المذكور في أوضاع جنسية مع بعض الفتيات بالمدرسة الإعدادية التي يتولى التدريس فيها.

وعقب بدء التحقيقات تم إيقاف المتهم فورا عن عمله على ذمة التحقيقات، كما انتدبت النيابة الإدارية خبير صوتيات ومرئيات باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ أحراز القضية من محادثات هاتفية للمتهم ومحادثات نصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تبين منها قيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب وهتك عرض عدد من تلميذات المدرسة والتحرش بهن وتحريضهن على ممارسة أفعال جنسية.

كما قررت النيابة الإدارية إخطار القائمين على منظومة التربية والتعليم المصرية بالأهمية القصوى لتحمل المسئوليات الملقاه على عاتقهم حيال أبناء وبنات الوطن بوضع معايير محددة لمن يتم اختيارهم للتدريس للطلبة بالمدارس وتضمن اختيار من يتوافر فيهم القدرة العلمية والصفات الأخلاقية السوية التي تؤهلهم للتعامل مع النشء على أن تزداد تلك المعايير انضباطا متى تعلق الأمر بالتدريس لمراحل عمرية مبكرة من التعليم الأساسي للفتيات أو الفتيان على وجه السواء.

وأكدت النيابة الإدارية ضرورة متابعة ضحايا المتهم والتعامل معهم بمعرفة متخصصين في السلوك التربوي بغية إزالة ما علق بهم من آثار نفسية وسلوكية من جراء ما ارتكبه المتهم في حقهم.