حالت النيابة الإدارية طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام, ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية, إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في بيان اليوم الإثنين إن التحقيقات كشفت قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد عام 2013, وثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة وتقديمها إلي نقابة الأطباء بالإسماعيلية وإلي قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم إلي طبيب مؤهل نساء وتوليد.
كما قام المتهم بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر فضلا عن قيامه بالاشتراك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلي استشاري, واستعماله القرار وتقديمه إلي جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف
الخاص به.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها لمدير مستشفى الإسماعيلية العام للموافقة على انضمامه إلي أسرة التلقيح المجهري والخصوبة كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013, وتم الموافقة على طلبه بناء على الشهادة المزورة.
كما قام المتهم بفتح مركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة بالإسماعيلية بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي, حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.
