إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق للمحاكمة التأديبية لتسهيل البث إلى قنوات قطر
وافق المستشار علي رزق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامه بترك سيارات البث التليفزيوني تحت تصرف الإخوان المسلمين أثناء إعتصاماتهم بمحيط مسجد رابعة بقصد نقل أحداثها إلى القنوات المؤيدة لهم بقطر وتركيا مما ترتب عليه ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والإستيلاء عليها.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليا أن “عمرة .ع .د”، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق ، بدرجة (وكيل أول وزارة) خلال عام 2013 وقبل إحالته للمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.
وكشفت تحقيقات هبة الغنام ، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار جمال أبيب ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم حصل للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر بإستمرار تواجد سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين للإنتفاع بها دون وجه حق قاصداً بذلك إستمرار بث مظاهرات الإخوان المسلمين المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للإعتصام بمنفعة تشغيل وأستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة لإستغلالها بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيه على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثمان قنوات خاصة غير مصرية ،، هي الجزيرة مباشر مصر ورويتر واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية و تي آر تي التركية المؤيدة للإخوان دون سداد الرسوم المستحقة وبدون وجه حق.
وتبين أن المتهم أضر عمداً بأموال وممتلكات جهة عمله بأن إرتكب تلك المخالفات مما ترتب عليه حرمان جهة عمله من تحصيل مقابل الإنتفاع عن إستخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن أمر بإستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم إخطاره بمخاطر إستمرار تواجدها مما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الإذاعي والإستيلاء على محتوياتها مما كبد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيهاً قيمة ما تم إتلافه والإستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 90 لسنة 2016 صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضورياً وغيابياً لوزير الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغ مساوى
