أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس القسم الخامس بالمتحف المصري بالمجلس الأعلى للآثار السابق للمحاكمة التأديبية العاجلة, إثر اكتشاف لجنة جرد فقدان قطعة أثرية ذهبية من عهدة المتهمة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار, بشأن فقدان إحدى القطع الأثرية والتي تزن 22 جراما من الذهب الخالص، والتي كانت موجودة بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي بالمتحف المصري. وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء إن التحقيقات كشفت أنه حال جرد عهدة المتهمة بمعرفة لجنة تم تشكيلها وذلك لبلوغها سن المعاش, تبين عدم وجود القطعة الأثرية الذهبية رقم 90890 سجل عام, ورقم 12611 سجل خاص, وتم تحرير مذكرة لنائب رئيس القطاع وإبلاغ النيابة الإدارية بالوقعة.
كما كشفت التحقيقات عن أن القطعة الأثرية لم يتم العثور عليها حتى تاريخه, وأن المتهمة لم تقم بإنهاء إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية بناء على قرار رئيس اللجنة المشكلة لجرد العهدة وذلك بسبب فقد تلك القطعة.
وبمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال في المحافظة على القطعة الأثرية الذهبية وفقدها, أفادت بأن القطعة المفقودة قد تكون فقدت إبان الأحداث وحالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير 2011, دون أن تقدم مبررا عن عدم إبلاغها بذلك في حينه.
واختتم البيان بأن هيئة النيابة الإدارية تهيب بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على إرث مصر الحضاري, باعتباره ليس مجرد تاريخ وحضارة للشعب المصري فقط, بل تراثا للإنسانية بأسرها حفر عبر آلاف السنين مسيرة أقدم حضارات الجنس البشري قاطبة , وأن الحفاظ على ذلك التراث النفيس الذي لا يقدر بثمن لابد وأن يكون على رأس أولويات الدولة المصرية.
