قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس إحالة الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، التي طالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق من منصبه إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهم، وذكرت أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التي يقتضيها الدستور والقانون، لأن الدستور حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى المادة 221.
