قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والمطالبة ببطلان قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين وإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم 20 مارس من العام الماضي، واعتباره فائزًا بمقعد مجلس النقابة بدلاً من الكاتب الصحفي حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ونظرها بجلسة أول أغسطس المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات، وما ترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز مقيم الدعوى بمقعد مجلس النقابة.
وقالت إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أجريت في 20 مارس من العام الماضي، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كل لجان التصويت، كل لجنة على حدة طبقًا للإجراءات المتبعة في عملية الفرز في كل الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسة حاتم زكريا على 752 صوتًا.
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق في صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، في إجراء مخالف لكل أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات، وجاء قرار اللجنة بإعادة عملية الفرز دون أي سند قانوني أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابي، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن مما جعله متساويًا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه.
