قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة أوراق المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
والمتهمين هم: محمد سعيد فرج سعد وشهرته “محمد القفاص” (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوى (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته “شحات رشيدة” (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)، فرج السيد عبدالحافظ وشهرته “فرج الفار” (مفرج عنه)، محمد عبدالسميع حميدة وشهرته “أبوسمية” (محبوس)، عبدالغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” (محبوس)، خالد على محمد على (محبوس)، أحمد المتولي السيد (محبوس)، أحمد عبد الحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبو عميرة (محبوس).
وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصامي مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 24 سبتمبر أيلول للنطق بالحكم بعد أن يرد إليها رأي المفتي بشأن إعدام المدانين السبعة ورأيه استشاري.
وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد قضت في أغسطس آب 2014 بإعدام 12 متهما في القضية والسجن المؤبد لعشرة آخرين والبراءة لمتهم واحد.
وقبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر فيها الحكم يوم السبت.
ومثل في قفص الاتهام في الجلسة 13 متهما ورفع أحدهم يده بعلامة الأصابع الأربعة التي تشير إلى استنكار فض الاعتصامين.
وكان قسم شرطة كرداسة قد تعرض لهجوم بالرصاص وقذائف آر.بي.جيه يوم فض الاعتصامين مما أسفر عن مقتل نحو 12 من ضباط وأفراد الشرطة.
