انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، والذي حدد موقف موظفي الحكومة الذين يحصلون على تقرير بمرتبة ضعيف لمدة سنتين، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك عقب إقرار 7% علاوة دورية سنويا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.
وحدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة في البرلمان الحالة التى يتم فيها فصل موظفى الحكومة من الخدمة بسبب تقارير تقويم الأداء، وذلك عقب عدة إجراءات تتمثل فى نقله لوظيفة أخرى ثم خصم 50% من أجره المكمل لمدة ستة أشهر.
ونص القانون على: “يعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة”.
وأضاف القانون “إذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش وبما لا يخل بحقه فى الحصول على حقوقه التأمينية”.
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مدة الفصل في تظلم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من تقارير تقويم الأداء التي تصدرها الهيئات والوزارات.
وأشار القانون في مواده على التالي: أنه “يُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، بما لا يخل بحق الموظف في التقاضي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار”.
و”لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه”.
