فرضت إثيوبيا قيوداً جديدة على تداول المعلومات عن الحرب الدائرة فى شمال البلاد، فى وقت ظهر رئيس الوزراء آبى أحمد على إحدى جبهات القتال، مشاركاً فى المعارك ضد مقاتلى جبهة تحرير تيجراي.
وشدد بيان صادر عن خدمة الاتصال الحكومية على منع «نشر المعلومات عن المناورات العسكرية وتطورات المعارك والنتائج عبر أى وسيلة إعلام، بما فى ذلك الأفراد المدنيون والعسكريون بخلاف الهيئة المرخص لها من قبل مركز القيادة، باستثناء المعلومات التى تقدمها القيادة المدنية- العسكرية المشتركة، المشرفة على تطبيق حالة الطوارئ».
كما حذر مركز قيادة حالة الطوارئ فى بيان: «يجب اتخاذ تدابير ضد أولئك الذين ينغمسون فى أنشطة لتشكيل حكومة انتقالية أو أى شكل آخر من أشكال الإدارة خارج الإطار الدستوري».
وكررت قيادة العملية بند حالة الطوارئ المعلنة فى 2 نوفمبر الجاري. وجاء فى البيان أن «الأجندة الحالية لجميع الإثيوبيين هى إنقاذ بلدهم»، وأضاف: «يجب ألا يتحدى أى فكر أو نشاط هذا الهدف».
وأظهر شريط مصور بثته محطة «فانا» التلفزيونية التابعة للدولة، رئيس وزراء إثيوبيا بعد أن سلّم مهامه الاعتيادية لنائبه، بالزى العسكرى على الجبهة الأمامية مع الجيش فى منطقة عفر شمال شرق البلاد، خلال قتال قوات جبهة تيجراي، وأكد أحمد أن «معنويات الجيش مرتفعة للغاية»، متعهداً بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمى تيجراى وعفر.
فى الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من التصعيد العسكرى فى إثيوبيا، ودعت لإجراء مفاوضات عاجلة لحل الأزمة فى البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الوزير أنتونى بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكرى بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.
فى غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، عن زيادة الاحتياجات الإنسانية مع نزوح إضافى واسع النطاق وفقدان سبل العيش فى ظل انتشار الصراع إلى منطقتى عفار وأمهرا.
وبحسب التقرير: «نزح فى منطقة الأمهرة عشرات الآلاف من الأشخاص من عدة مناطق، فى منطقة عفار المجاورة، كما أدى القتال المتجدد فى منطقتى أوسى وهارى المتاخمتين لمنطقة أمهرة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص»، ولا يزال التحدى الرئيسى للعاملين فى المجال الإنسانى هو الوصول إلى الأشخاص بالمساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة.
