اختتمت أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية اجتماعها الذي استمر يومين في العاصمة السعودية الرياض، بإصدار بيان ختامي، أمس الخميس.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري.
وأبدى المشاركون الذين استقبلهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ختام اجتماعهم، استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً إلى “بيان جنيف”، وبرعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا وخلال فترة زمنية محددة. واتفقوا على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.
كما تعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما أكدوا على رفضهم “للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
ورأى المشاركون أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية. ومع ذلك، أعلن المشاركون أنهم سيسعون من أجل مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد السلطة في بداية الفترة الانتقالية.
