أكد إئتلاف دعم مصر أن الإصلاح الإقتصادى حتمى لعلاج تشوهات اقتصادية واجتماعية متراكمة ، وهى بمثابة الدواء المر الذى لا غني عنه ، ولا يجب دفن الرؤس فى الرمال.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ـ في بيان أصدره الإئتلاف ـ إن فاتورة الإصلاح يجب أن يتحملها الجميع ، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى عليهما دور كبير.
وأضاف أن الجميع كان يعلم بضرورة تخفيض الدعم ، مؤكدا مساندة الائتلاف للدولة فى هذه القرارات وتكاتفه مع أبناء الشعب ، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى إصلاح اقتصادى ينعم به الجميع فى القريب.
وأشار الى أن الإئتلاف أعلن موقفه مسبقا بشكل واضح من خطة الإصلاح الإقتصادى وأيدها ووافق عليها ولا يزال ، مؤكدا أن الاصلاح الإقتصادي ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات في الاقتصاد الوطني متراكمة على مدار عشرات السنوات ، وآن الآوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.
وقال المهندس محمد السويدى ” إنه يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادي بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع ، ويجب في ذات الوقت عدم المساس بمحدودي الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الإقتصادية والإجتماعية التى قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الإجتماعية والتكافل الإجتماعى وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر ، لا سيما فى مجال النقل والمواصلات”.
وأضاف رئيس (إئتلاف دعم مصر) ” إن الإصلاح الإقتصادى أمر حتمي ، وهو بمثابة العلاج المر الذى يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذى عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل”.
ودعا محمد السويدى الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها بالمهمة والحتمية ، وقال ” إن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية الرئيس وحده أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب ، بل مسئولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلى وجميع فئات المجتمع”.
وأشار الى أن مجلس النواب ، بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة ، أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضرراً ، فتقررت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة ، كما زيدت المعاشات بجميع أنواعها ، وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث فى دعم المحروقات والذي تصل تقديراته الى حوالى 35 مليار جنيه ، وجهت بالفعل لصالح محدودى الدخل ، وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن اغفاله.
ودعا رئيس الائتلاف القطاع الخاص الى تحمل المسئولية المجتمعية والتى ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جنى أرباح هذا الإصلاح الإقتصادى ، كما دعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف.
ودعا السويدي الدولة إلى استخدام جميع امكانياتها وطاقاتها فى سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلي الحاجات والظروف ، ودعا الحكومة أيضا إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات.
وقال ” كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات ، فلماذا ندفن رأسنا فى التراب ، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا ، وكفى تأجيلاً للحلول ،
إن الذى يبحث عن مصالحه السياسية والإنتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات ، فأسهل شىء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة ، لكن أمانة المسئولية تقتضى خلاف ذلك ، وهذا هو الوقت المناسب للاصلاح ، ونحن نثق فى القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتي تستهدف الصالح العام في مفهومه الأعم والأشمل ، ولا نهرب من تحمل المسئولية”.
ودعا محمد السويدي ـ في البيان الصادر عن الإئتلاف ـ الحكومة الى الاهتمام بوسائل النقل العام ، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد.
كما دعا إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا ايجابيا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعي لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % ، فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10 % ، وبالتالي فقد استفادوا كثيراً وحققوا كثيراً من المكاسب ، وآن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه.
وشدد (إئتلاف دعم مصر) ـ في بيانه ـ على أن نتائج هذا الإصلاح الجوهرى سينعكس ايجاباً على المجتمع فى وقت قصير ، ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه ، وحان الوقت لإتباع سياسات الباب المفتوح.
