أيها الدولار … ويحك
أيامنا اللي فاتت كانت كلها بدور علي حاجة خضرة اسمها ” دولار ” و طلع اللي طلع و أفتي من أفتي عن أسباب ارتفاع هذا الأخضر و لكن أنا اريد ان اشرح بطريقة بسيطة آيه هي العوامل بس قبل كده نوضح بعض المؤثرات اللتي أدت لذالك:
كنت قد كتبت منذ فترة ما اسميته وقتها بالاٍرهاب الاقتصادي و هو اصعب بكثير من الاٍرهاب الفكري او الجسدي، فالاٍرهاب الفكري او الاٍرهاب الجسدي قد يقتل الكثير و لكن بايدي متخلفة تمتاز بسواد القلب و العقل و غالبا هما أدوات في أيدي دول عظمي
ولكن الاٍرهاب الاقتصادي هو نوع يجعل فئات ما في المجتمع تقتل باقي الفئات في الوطن، وبما أني كثير السفر الي الدول الأوروبية و متابعة مقربة من واضعي قوانين الإرهاب الاقتصادي، خد عندك يا سيدي :
هناك تعليمات غير مكتوبة و لكنها شفاهية بين الدول الأوربية /الامريكية و بعضها البعض إجراءات تتخذ في الخفاء لعدم وصول كثير من المنتجات و المعدات اللازمة للاستخدام اليومي مثل:
* الدواء : اغلب الشركات الدوائية العالمية اتخذت من الخطوات لبطء إرسال الأدوية و تصديرها لنا، اذا قام مستورد للادوية لشراء حصته السنوية من دواء معين و لتكن الحصة بسعر ١٠٠٠ دولار يساوي شراء خمسين علبة اي يكون سعرها ٢٠ دولار و هذا كان في السنوات ما قبل ٦/٣٠ فأصبحت الحصة تكاد تصل فقط الي النصف و لكن يصبح السعر الجديد ٤٠ دولار اي تقوم الشركات المصرية باستيراد نصف الكمية بسعر مضاعف و هذا يحدث مع اغلب الشركات المصرية المستوردة للدواء و نفس الشيء مع المصانع الدوائية فتشتري الخامات باضعاف الثمن هكذا………و للأسف اغلب هذه الأدوية الخاصة بامراض خبيثة مزمنة او ادوية أطفال و تشمل ألبان الأطفال
*الطعام : هذا اسوء من حال الدواء فهناك منظمة الاغذية الدولية و اللتي تعتبر مكونة من قطاعات ففيها قطاع اللحوم ، الشاي ، السكر والمعلبات والأرز والخضار والفاكهة، هذه المنظمة ليست الا جهاز يتخذ من القوت سلاحا فتاكا، اذا كانت هناك دولة موافقة او تابعة الي الغرب، يتم إغراقها بما ما تشتهيه النفس اما لو خالفت دولة السياسة الغربية فتقوم المؤسسة العالمية لتقليل الحصص و زيادة الأسعار و للأسف يتم استخدام رجال اعمال في الانخراط والتغوص داخل هذه المنظمة
* كل قطع الغيار اللازمة للمصانع و الورش و كثير من قطع غيار السيارات، الأتوبيسات حتي قطع العربيات الفارهة، كل هذا حتي نصل الي ان نقول ” لا عارف يبسط الغني و لا عارف يرضي الفقير، الفقير و المريض ليس لهم الا اللجوء لله
نرجع للأخضر ، مصر تعتمد علي ٥ انواع أساسية من الدخل : الضرائب، السياحة، قناة السويس، التصدير، تحويلات المصريين بالخارج
الضرائب : فقدت اكثر من ٣٥٪ عن ماكانت عليه قبل ٢٥ يناير و لسوف تسترد علي اقل تقدير ١٠ الي ١٥ ٪ في أوائل العام القادم
السياحة : اكثر قطاع تضرر من الاٍرهاب الاقتصادي و لكن تطورات الشهور الماضية فقط تجعل مصر تستقطب جزء كبير من السياحة من عدد السياح او كوتة تركيا ( اسرائيل و الاْردن بيشتغلو بسرعة لاكتساب اكبر عدد من السياح في تركيا ) و في اعتقادي و تحليلاتي ان علي الأقل هناك ارتفاع كبير و قفزة ما بعد شهر أكتوبر القادم
قناة السويس : ماحدث من مشروع القناة و تطويرها هو من أحسن المشاريع في خلال الخمسين سنة الماضية و ذلك ما كان يحدث حيث ان الولايات المتحدة إبان عهد الرئيس السادات والرئيس مبارك كانت تضغط بقوة و لكن الرئيس السيسي لم يردخ للضغوط في العموم، لم يشعر الشعب باهمية المشروع و اللتي اثرت في دخله المادي عوامل من أهمها انخفاض سعر خام البترول ( هذا نوع اخر من الاٍرهاب الاقتصادي و لكن علي السعودية و الإمارات و هو جزاء وقوفهم بجانب مصر ) و لكن سيثبت المشروع أهميته كعامل دخل قومي عالي وهذا سيحدث في النصف الثاني من العام القادم
التصدير : بدا مؤشر الارتفاع بعد ارتفاع سعر الجنية مقابل الأخضر مما أدي الي انخفاض أسعار المنتجات المصرية و في تقديري ان عامل التصدير سيكون له عائد سريع لذا أطالب القصر الرئاسي باحتضان هذا المصدر وازالة المعوقات.
تحويلات المصريين بالخارج : قصدت ان اجعل هذا العامل لاقتراح مهم لكن اريد سرد بعض المعرفة، يقولون ان اكثر من ٨ ملايين مصري يعملون بالخارج و يقولون ايضا ان الدخل من التحويلات يمثل حوالي ١.٨ مليار اخضر فقط و هذا غير صحيح بالمرة و لكن لابد ان نعترف ان الحرب الاقتصادية أباحت للإخوان شراء العملات الأجنبية بشراهة و بسعر للجنية المصري خيالي مما قطع إرسال هذه التحويلات الأجنبية الي مصر ليسقط هذ المصدر تماما ويفقد قوته، اقتراح مهم ليس ادري إمكانية حدوثه من الناحية القانونية و البنكية، هذا الاقتراح هو عبارة عن انشاء بنك دولي وليكن اسمه ” بنك العاملين المصريين بالخارج ” حيث لابد ان لا نقف عند نقطة انتظار الأموال بل يجب الوصول اليها بداية من مصادره، حيث يجب إنشاء فروع لهذا البنك في اغلب العواصم او المدن الأجنبية اللتى يوجد بها كثافة للعمالة المصرية
وطرح اسهم هذا البنك فقط لتباع للعاملين في الخارج ( هذا ما سيحفز المصريين بالخارج لتحمل المسؤلية الوطنية تجاه بلدهم واحساسهم بان هذا البنك هو من امتلاكهم )
يعطي البنك الامتيازات لكل من هو مساهم فيه مثلا الاولوية في الحصول علي أراضي او مساكن او مقابر ( مش هزار لان المصريين مهما تغربو لابد من يوم يعودو فيه الى وطنهم اما ليعيشوا فيه او ليدفنوا في ارض بلادهم و اعتقادي ان هذه الرغبة لا توجد في اي جنسية اخري في العالم غير في الجنسية المصرية)، تفعيل موضوع التأمين الصحي علي زويهم في بلدنا، خصومات علي الاراضي السكنية والصناعية، اولوية لطلب الاقتراض علي ان يكون عن طريق هذا البنك في مصر و ايضا السماح لهم بحصولهم علي تحويلاتهم بالعملة الأجنبية ايضا من فروع هذا البنك في كل محافظات مصر وليس بالخارج فقط و هكذا…….
المصري لابد ان يحس بأهميته كمصري وان يعيش و يتعايش مع بلده و اعتقادي القوي انه سيتم ضخ ما يفوق او يتجاوز ال١٠ مليارات من العملات الأجنبية
قصدت ان لا اذكر دخل مصر من المشتقات البترولية او الغاز لاننى اريد مناقشة موضوع القرض المطلوب من البنك الدولي و قيمته و هو ١٢ مليار دولار و هذا ماقرئه الشعب المصري و لكن فاتهم لماذا اصرار مصر علي ان يكون القرض علي ثلاث سنوات فقط، الشعب يري فقط سوابق الأنظمة القديمة في الاقتراض ولذالك لم يكمل الجملة ” قرض لمدة ثلاث أعوام “، لابد ان نعرف اننا في الطريق السليم في النمو الاقتصادي، فمعني الاقتراض علي ثلاث سنوات هو ان بداية من النص الأخير من ٢٠١٧ سيتم حصد اول ثمرة من حقل زهر للغاز و تقديريا سيكون في حدود من ٥ الي ٧ مليارات من الدولار و في خلال النص الأول من ٢٠١٩ سيكون قد وصل الايراد من هذا الحقل ما بين ٩ الي ١٠ مليارات من الأخضر و ايضا مع انتاج هذا الكم من الغاز سوف يتراجع استيراد الغاز الي ان يتم توقف الاستيراد تماما و هذا هو اول الغيث ويائتى كما ذكرت انفراج عامل السياحة و قناة السويس الخ……. لذالك مصر طلبت ان يكون القرض علي ثلاث سنوات و للحقق يجب ان لا ننظر الى هذا القرض من منظور فقرنا او احتياجنا و إنما هو تغطية مؤقته للعجز الدولاري داخل البنك المركزي اي وضع اكثر من نصف هذا القرض لتقوية الجنية المصري
اخيراً أقول يا سادة ” ليس بالدولار واحده يحيا الانسان المصري “
م جورج عياد … مواطن مصري
