بالرغم من استمرار النزاع القضائي حول التطبيقات الذكية لشركتي أوبر وكريم في المحاكم المصرية، الا ان شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول أعلنت، عزمها استثمار 100 مليون دولار بمصر، خلال 5 سنوات، فى مركز خدمة العملاء بالقاهرة الجديدة، الذى افتتحته وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أكتوبر الماضى، ويغطى خدمات الشركة فى نحو 15 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حيث كشف بارنى هارفورد، مدير عمليات أوبر العالمية، في تصريحات لها عن أن الشركة تخطط لزيادة عدد موظفي المركز، خلال العامين المقبلين إلى ألف موظف، مقارنة بـ 600 حالياً، لافتًا على هامش زيارته الأولى لمصر، إلى أن «أوبر» تعتزم طرح خدمات جديدة بالسوق المحلية قريباً، بمجال النقل الجماعى «أوبر بول»، وتوصيل الأطعمة «أوبر إيتس»، علاوة على تغطية %50 من محافظات الجمهورية، قبل نهاية العام الحالى.
هذا وقد أضاف أن عدد السائقين على منصة أوبر مصر، وصل خلال العام الماضى إلى 150 ألف كابتن، معتبرا أن السوق المحلية، واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بمساعى الحكومة نحو تقنين أوضاع شركات النقل الذكى، متمثلة فى التشريع الجديد الجارى مناقشته فى البرلمان، بما ينعكس بالإيجاب على مصلحة السائقين والركاب.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت فى 20 مارس الماضى، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتى « أوبر» و« كريم»، ومثيلاتهما، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، ووقف التطبيقات المستخدمة فى ذلك، وتقدمت الشركتان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، وقبل نحو أسبوع ألغت محكمة الأمور المستعجلة الحكم.
ايضا لفت هارفورد إلى أن المادتين 9 و10 من مشروع القانون المقترح، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، يهددان مستقبل صناعة النقل التشاركى فى مصر، خاصة أن أسلوب عمل الشركة يعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، التى لا ترتبط بحدود معينة، كما أن تشغيل التطبيق يتم من خارج البلاد.
واشار إلى أن المادة 9 بعد تعديلها تنص على أحقية الشركات المقدمة للخدمة فى الاحتفاظ ببيانات العملاء لمدة لا تزيد على 180 يوماً، وإطلاع الجهات المختصة على البيانات بإذن مسبق من النيابة أو بحكم قضائى، أما المادة 10 فتلزم الشركات بأن تكون سيرفرات تخزين البيانات داخل الأراضى المصرية.
