افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء بقصر بيان، فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة، بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، وعدد من الوفود الدولية.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يعقد على مدى يومين، تحت عنوان (نزاهة من أجل التنمية)، إن رعاية وحضور أمير الكويت لفعاليات المؤتمر، تؤكد نهج الدولة واعتزامها على العمل لمكافحة كافة أوجه وصور الفساد، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في جميع المؤسسات الكويتية.
وأضاف العفاسي أن التنمية المستدامة لن تتوقف، إلا من خلال خلق بيئة اقتصادية، واجتماعية خالية من الفساد، الذي يعد المقوض الأول للدول، والمبدد لثرواتها، والمستنزف الأول لمواردها وطاقاتها، وكل محاولاتها للتقدم والتنمية، فضلا عن دوره السلبي في هروب الاستثمارات وتدنى الخدمات.
وشدد على أن رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لفاعليات المؤتمر، تحقيق رؤية الكويت (2035).
من جانبه، قال رئيس المركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خالد عبد الشافي، إن المؤتمر يأتى في وقت، أصبحت فيه استراتيجية مكافحة الفساد، أولوية عالمية لدى مختلف الدول والحكومات.
وأضاف عبدالشافي أن تكلفة الفساد على مستوى العالم أصبحت مرتفعة للغاية؛ حيث أنها باتت أهم معوق لعملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تقديرات كلفة الفساد تزيد عن 6ر2 تريليون دولار سنويا، تمثل 5% من إجمالي الناتج الوطني العالمي، منها 90 مليار دولار سنويا في الدول العربية وحدها.
وأكد أن كلفة الفساد لا تقتصر على الجانب المالي فقط، وإنما تمتد إلى الجانب الاجتماعي؛ حيث تنعكس سلبيا تدنى خدمات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مما يغذي الشعور بعدم الرضا في نفوس المواطنين، وبالتالي يهدد أمن واستقرار الدول.
وشدد رئيس المركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على أهمية اللجوء إلى الابتكار والتجديد لمكافحة الفساد؛ حيث أن الحملات الدعائية، وسن المزيد من القوانين غير كافي، مؤكدا أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية للقضاء على تلك الآفة.
وبدوره، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالكويت المستشار عبدالرحمن نمش النمش، إن الفساد أصبح آفة تؤدي حتمًاً لانتشار الفوضى الأخلاقية والاجتماعية، واختلال ميزان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، ووأد الشعور بالمواطنة، وإضعاف ثقة المواطن في غدٍ أفضل، عبر سوء توزيع واستغلال الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية، واستئثار البعض بها، وحرمان الباقين منها، ليظلوا قابعين في غياهب الفقر والجهل والمرض.
وأضاف أنه ولا شك في أن حال المجتمع الدولي لا يختلف أبدًا عن حال الدول فرادى في شأن سُبل مكافحة الفساد والوقايةِِ منه، فكما أنه على المستوى الوطني لن تقوى أي جهة بمفردها على تجفيف منابع الفساد ،وتدارك آثاره المدمرة، مهما امتلكت هذه الجهة من صلاحيات واختصاصات ، فإن الجهود الأُحادية للدول مهما كانت عظيمةٌٌ ومؤثرة ، لن تحقق الغاية المرجوة في مجال مواجهة موجات الفساد العالمي المنظم؛ وذلك لأن مكافحة الفساد سواءً على المستوى الوطني أو الدولي ، هي مسئولية مشتركة بين الجميع، وهذه المسئولية لن تُؤتي أُكلها إلا من خلال العمل الجماعي المشترك الذي يُساهم فيه كل من الحكومات والمنظمات الدولية والأهلية وسائر الأفراد.
وشدد على أن الحكومة الكويتية أكدت من خلال نهج عملها، أنها لن تسمحَ بأن يكونَ هناك فسادٌ في أروقتها، وان المسئولين والقياديين في الجهات الحكوميةِ، سيتحملون المسئولية كاملة في حال وجود فساد.
وقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في ختام الجلسة الافتتاحية، بتدشين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة ومكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تضافر الجهود الوطنية الحكومية والأهلية من أجل مكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بجهود الكويت في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوفير منصة عالمية تدعم تلك الجهود، وتحفز الحوار الدولي بشأن مخاطر الفساد، وسبل التصدي له، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الكويت التنموية (2035)، وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
