وضعت الولايات المتحدة يوم الخميس 18 مسؤولا سوريا بارزا في قائمة سوداء قائلة إنهم لهم صلة ببرنامج سوريا لأسلحة الدمار الشامل بعد أن توصل تحقيق دولي إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور على مدنيين.
وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين عن استخدام قوات الحكومة لأسلحة كيماوية.
ووفقا لتقارير اطلعت عليها رويترز في أغسطس وأكتوبر فإن تحقيقا مشتركا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصل إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وإن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل.
واستعمال الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013، ونفت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “ندين بأقوى العبارات الممكنة استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية، استمرار الهجمات الهمجية لنظام الأسد يبرز استعداده لتحدي المعايير الأساسية للآداب الإنسانية والتزاماته الدولية والأعراف العالمية القائمة منذ أمد طويل.”
وفي أعقاب التقارير بشأن التحقيق الدولي وزعت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول يقضي بحظر بيع أو توريد طائرات هليكوبتر إلى الحكومة السورية ووضع 11 قائدا عسكريا ومسؤولا سوريا في قائمة سوداء بسبب هجمات بأسلحة كيماوية أثناء الحرب التي تعصف بسوريا منذ حوالي ست سنوات.
ولم يتحدد موعد لتصويت على مشروع القرار لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا الحليفة لسوريا وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق النقض (الفيتو) أوضحت أنها تعارض المشروع.
وعشرة من الأفراد الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم يوم الخميس مدرجون في مشروع القرار الذي -في حالة إقراره- سيفرض حظرا عالميا على السفر وتجميد للأصول.
وفي 2013 وافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية بمقتضى اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الامتثال “بما في ذلك نقل غير مصرح به لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية بواسطة أي أحد” في سوريا فإنه سيفرض إجراءات قد تشمل عقوبات.
