تجري الولايات المتحدة تحقيقات بشأن ما إذا كان بنك ستاندرد تشارترد قد خرق قواعد الامتثال ذات الصلة بإيران في عام 2013، وذلك بعد عام من توصله إلى تسوية بشأن اتهامات سابقة بخرق القواعد وتعهده بتحسين الضوابط الداخلية.
وقال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في مذكرة لكبار موظفي البنك تطرقت إلى تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة إن ”الأغلبية العظمى من المدفوعات التي تجري تحقيقات بشأنها تاريخها سابق لعام 2012 ولم يتم أي منها بعد عام 2014“.
وقالت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي إن البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له يواجه غرامة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب خرق العقوبات على إيران، فضلا عن 667 مليون دولار كان قد دفعها في عام 2012 لتسوية مخالفات بين عامي 2001 و2007.
ويركز التحقيق الجاري حاليا على مخالفات بعد عام 2007، مع تأكيد خاص على ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد أُبلغت بشكل كامل بشأن معاملات البنك مع العملاء الإيرانيين وقت تنفيذ تسوية عام 2012.
وأكد متحدث باسم البنك محتوى المذكرة التي جرى إرسالها إلى المئات من كبار المديرين في ستاندرد تشارترد، لكنه امتنع عن الإدلاء بالمزيد.
وتطرقت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز إلى التغطية الإعلامية لمساعي البنك لتعزيز رقابته على الجرائم المالية.
وقال وينترز ”نتعاون مع تحقيق يتعلق بالسلوك وقضايا الضوابط. يظل حل هذا الموضوع أولوية رئيسية“.
أضاف ”لقد كانت عملية طويلة… لكننا منخرطون بقوة في مباحثات بناءة ومناقشات مع السلطات للتوصل إلى حل مقبول“.
وذكرت التقارير الإعلامية أن الغرامة البالغة قيمتها نحو 1.5 مليار دولار هي تقدير أولي بناء على بعض الاتصالات بين البنك والجهات التنظيمية.
وأحجم ستاندرد تشارترد عن التعليق على حجم الغرامة المحتملة لكنه قال الأسبوع الماضي إنه ”منخرط في مباحثات مع السلطات الأمريكية“.
والبنك خاضع لاتفاق تأجيل القضية مع الولايات المتحدة منذ عام 2012. وينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر كانون الأول بعدما جرى تمديده في عامي 2014 و2018.
