اعتمدت ألمانيا قانونا جديدا ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم كتحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم وتعلم اللغة الألمانية للحصول على إقامة.
ويعد هذا النص – الذي اعتمده مجلس النواب امس الخميس، على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ اليوم – هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة وبعد وصول عدد قياسي من المهاجرين إليها العام الماضي.
وباتت بنود هذا القانون معروفة منذ نهاية أبريل الماضي، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة، وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات.
كما نص القانون على أنه يجب على اللاجئين بذل جهود كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية، تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة مؤقتة حسب ماجاء في بنود القانون.
أما فيما يخص عمل اللاجئين فقد تضمن القانون الجديد أيضا قسما مخصصا من أجل تسهيل عملية توظيفهم، وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل، إذ حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا من أن كل من يقطع تدريبه يفقد إقامته.
وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليارات يورو سنويا لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.
