تبحث أعلى محكمة ألمانية حظر أكبر حزب يميني متطرف بالبلاد، في ثاني محاولة لما سيكون أول حظر لحزب منذ 60 عاما.
وقال القاضي الذي يترأس الجلسة، أندريا فوسكولي، إن حظر حزب هو “سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر، كونه يحد الحرية من أجل حماية الحرية”، معتبرا أن كل قضية تتعلق بحظر حزب “تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديمقراطية”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقررت اعلى هيئة قضائية في البلاد تتخذ من كارلسروه مقرا لها، أن تعقد جلسات لثلاثة أيام، للنظر في هذا الطلب الذي قدمه في 2013 مجلس المستشارين، الذي يضم ممثلي المقاطعات في البرلمان، لكن ليس من المتوقع أن تصدر قرارها قبل عدة اشهر.
ويرى مجلس المستشارين أن الحزب القومي الديمقراطي والمنظمات المرتبطة به “يخالفون الدستور ويجب حظرهم”.
وأشارت المحكمة إلى “أن الحزب يريد زعزعة الاستقرار وإسقاط النظام الليبرالي الديمقراطي، وينوي أن يفعل ذلك بشكل عدائي”، على حد وصف المحكمه
وكانت محاولة سابقة لحظر الحزب قد أخفقت عام 2003، وشكلت نكسة للتحالف بين الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان حاكما حينذاك.
