أعلن النائب أكمل قرطام ،اليوم الأحد، سحب استقالته، التي كان قد تقدم بها إلى مكتب مجلس النواب، وسحب أسبابها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي شهدت مناقشة التقرير الذي أعده مكتب المجلس حول استقالة النائب أكمل قرطام.
وطلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال من قرطام إعلان سحب استقالته أو تأكيدها قبل عرضها للتصويت خلال الجلسة العامة اليوم.. فرد قرطام بأنه يعلن سحب استقالته وأسبابها.
ووافق مجلس النواب على طلب قرطام سحب الاستقالة وأسبابها.
ورحب رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعودة النائب أكمل قرطام بعد عدوله عن طلب استقالته وأسبابها وتصويت المجلس بالموافقة على سحب الاستقالة، وقال: إن أسباب الاستقالة زالت ونعتز بالنائب أكمل قرطام..وتبادل قرطام التحية مع النواب.
وسأل عبد العال النائب قرطام، في الجلسة العامة إعمالا للإجراءات الدستورية، هل استنكرت تضمين إسمك بلجان المجلس ، فرد النائب قرطام بنعم..وقال عبد العال : هل تساءلت أكثر من مرة لماذا يتمسك المجلس بك، ورد النائب قرطام “اندهشت لرفع اسمى من لجنة حقوق الانسان وتسجيلي فى لجنة الطاقة التى يحدث تضارب مصالح حال وجودي فى عضويتها”، وأكد أنه على استعداد لسحب طلب الاستقالة وأسبابها بعد طلب رئيس المجلس أن يكون ذلك بشكل واضح سحب الاستقالة مع أسبابها قبل أن يوافق نواب المجلس على سحب الاستقالة.. وأعرب قرطام عن شكره للمجلس ولدعم أعضائه حتى من يختلفون معه.
جاء ذلك فى ختام مناقشة مجلس النواب لتقرير هيئة المكتب حول استقالة النائبين أكمل قرطام ومحمد فؤاد، وبعد استعراض رئيس المجلس علي عبد العال للقواعد الدستورية والقانونية واللائحية المنظمة للاستقالة ولقاءات هيئة المكتب بهذا الشأن.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الاستقالة عمل إرادي، ولم يتم إجبار أحد على تقديم الاستقالة بل طلبنا الرجوع عنها ولم أوافق وهيئة مكتب المجلس أثناء لقاء النائبين أكمل قرطام ومحمد فؤاد علي الاستقالة .
وقال النائب أكمل قرطام خلال مناقشة طلب الاستقالة “قدمت ورقة بالأسباب الموضوعية لدعم الدور التشريعي للبرلمان ودراسة البدائل ليتحول إلى دور مساند للدولة، وللحفاظ على التقاليد البرلمانية وقرارات هيئة المكتب وتشكيلها وفق نص اللائحة لإحداث التوازن وإثراء المناقشات، وأكد أهمية تفعيل النظام الدستوري النيابي”…
ورد الدكتور على عبد العال على النائب قرطام قائلا “إن رئيس الجمهورية تحدث عن اقامة دولة مدنية معاصرة، ومن يقرأ الدستور يجد ان الخط الأساسي هو “المواطنة” وتم اختيار النظام السياسي وفق دستور برلماني يميل الى النظام الرئاسي بمشاركة من البرلمان والرئيس والحكومة،وشكل الرئيس الحكومة ووافق عليها المجلس ولرئيس الجمهورية صلاحيات ولاحديث عن النظام بعد الموافقة على الدستور.
واستطرد: لقد تم الابتعاد عن الديانة والاقتراب للمواطنة فى الدولة المدنية، وهناك فارق كبير بين العلمانية والدولة المدنية الحديثة التى تتحرك فى طريقها مصر، وسيعرض الأسبوع المقبل اتفاقية انشاء محطة الضبعة النووية على البرلمان انسجاما مع تقدير العلم.
وأوضح ان عدد أفراد هيئة المكتب فردي وتتكون من رئيس ووكيلين، والمسئول فى المجلس هو رئيسه وفق الدستور، وحال وجود مخالفات مالية يحاسب عليها رئيس المجلس فالمسئولية ملازمة للسلطة، وإذا وافق الوكيلان ولم يوافق رئيس المجلس تكون مخالفة دستورية، وهناك توازن بين القرار والمسؤولية، ولا نناقش مسلمات مقننة دستوريا ولائحيا.
واعتبر رئيس ائتلاف دعم مصر(الأغلبية) محمد زكي السويدي الاستقالة ليست عملية وهى تهرب من المسؤولية ،وتمني على من يقدم الاستقالة أن يسحبها ولايترك الأمر للمجلس..وقال النائب صلاح حسب الله إن الطعنة من داخل المجلس أشد من أن تكون من خارجه، وكنت أظن أنها غضبة وستزول ، الزميل تمسك باستقالته لمدة عام.
