أكاديمية البحث العلمي تناقش سبل الخروج من الوادي والدلتا للصحارى
عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم الخميس، ورشة عمل لخارطة طريق “الانتشار السكاني” والتي يُنظمها مجلس بحوث الإسكان والبناء وهو أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، بحضور المتخصصين والعلماء والجهات العاملة في مجال الإسكان والبناء.
وتهدف ورشة العمل إلى حل مشكلات عمرانية ممتددة ومنها سوء توزيع الخدمات في ظل التزايد المستمر للسكان وتكدسهم حول الوادي والدلتا، وفى ظل هذه المشكلات وجد أنه من اللازم إيجاد حلول واقعية ويمكن تطبيقها للخروج من الوادي والدلتا والانتشار في صحارى مصر مما يلزم توفير شبكات الطرق والبنية التحتية وأيضًا الخدمات اللازمة لهذه المدن، كما يجب تحديد عدد السكان الملائم لإقامة مدينة جديدة بحيث يوفر أسلوب عيش رغد للمواطنين.
وذكرت أنه خلال الفترات السابقة بدأت مصر خطط طموحة للخروج من الوادي والدلتا عن طريق سياسة المدن الجديدة وتنمية الأقاليم الهامشية والمدن التو أمية وقرى الظهير الصحراوي وغيرها.
وتابعت: “وعلى الرغم من إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على هذه التجارب إلا أنها لم تحقق إلا قليل من أهدافها ( كفاءة قليلة ) وكان أغلب النمو الحقيقي كان امتداد للقاهرة أو إقليمها ( القاهرة الجديدة و6 أكتوبر) أو مرتبطة بها ( العاشر من رمضان) مما زاد من التركيز ( غير منتشر)، وبالتالي كان يجب عمل خارطة طريق لتوضيح الاتجاه السليم الذي يجب أن تأخذه الأبحاث خلال الفترة القادمة لحل المشكلات الحالية من خلال منهج وخطوات عمل لفهم الدراسات السابقة وتحليل نقاط القوة والضعف فيها والخروج بخارطة طريق جديدة متكاملة للخروج من الوادي والدلتا”.
وذكرت أنه تم دراسة المعدلات التخطيطية للخدمات في عمل مقارنات لتحديد عدد السكان المناسب لمدينة جديدة وإيجاد نوع ومستوى الخدمات المطلوبة لهذه المدينة من حيث المنظور الاقتصادي، بأن يتحول الاقتصاد المبني على استغلال الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد المعرفي الذي يرتكز على المعارف والمهارات والإبداع والتقنيات الحديثة في نظم المعلومات والاتصالات،بما تحقق للمنطقة معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، والمنظور الاجتماعي بأن يتحقق للمنطقة توازنًا مجتمعيًا تتلاشي معه التفاوتات البيئية في مستويات المعيشة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والقيم الأخلاقية والسلوكية الداعمة للتضامن والتوافق الاجتماعي مع تفعيل دور المرأة وتنمية المشاركة المجتمعية والمساواة في الحقوق والواجبات والمنظور العمراني بأن يتسع المعمور بما يحقق الاتزان الجغرافي والديموجرافي والتنمية العمرانية المتوازنة ووفق منظومة بيئية تحافظ على الثروات والموارد الطبيعية وتحقق التوافق المنشود بين صالح الأجيال الحاضرة وصالح الأجيال القادمة.ًَ