قال “غزلان” في التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا ضم سامح الشيخ وأحمد عمران ومحمد الطويلة وأحمد عبد الخالق وضياء عابد، بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة – إن محمد كمال كان ينقل إلى مجموعات الشباب الذين أطلق عليهم لجان العمليات النوعية، تكليفات باسم مكتب إرشاد الجماعة “بالمخالفة للحقيقة والواقع” على حد قوله.. مشيرا إلى أن “كمال” حينما علم بكشف مخططه أمام مكتب الإرشاد، قام بمهاجمة أعضاء المكتب بين أعضاء وشباب جماعة الإخوان، ونزع عنهم الشرعية في إدارة الجماعة.
وأقر القيادي الإخواني بأن عددا من شباب جماعة الإخوان، لجأوا إلى العنف وحمل الأسلحة في المسيرات، ورفضوا مبدأ السلمية في التعامل مع الدولة، زاعما أن هذا المبدأ كان على غير إرادة جميع أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والذين كانوا يرفضون بصورة قاطعة حمل شباب الجماعة للأسلحة أثناء المسيرات أو حتى في تأمينها، وضرورة التزام السلمية التامة.
وأشار إلى أنهم (قيادات جماعة الإخوان) كان يتم إخطارهم بأن العمليات النوعية باتت تستهدف الأرواح دون أن يعلموا المحرض عليها، لافتا إلى أن هذا الأمر “يخالف مبدأ ومفاهيم جماعة الإخوان” على حد قوله، مشددا على أنه حذر محمد كمال من مغبة تلك التصرفات خاصة وأنه يترتب عليه إزهاق الأرواح والذي كان بدوره لا يتطرق إلى أية تفاصيل أو معلومات عن تلك الأمور.
وأضاف أنه حينما علم مكتب الإرشاد بوقوف محمد كمال وراء تلك العمليات، ارتأى المكتب “أن نسحب منه سلطة التحكم في بعض شباب الإخوان، خوفا من أن تنزلق البلد في حرب أهلية أو أن يتحول الوضع في مصر ليصبح مثل سوريا، وخوفا على مبادئ الجماعة وسمعتها وحرصا على شبابها”-على حد وصفه
وقال غزلان أن محمد كمال كان يريد الاستحواذ على مسار الجماعة بتوجيه الشباب واستغلال حماسهم، وتوجيههم في مسارات خاطئة.. مشيرا إلى أن أعضاء مكتب الإرشاد كانوا قد بدأوا في التحرك لإثناء شباب الجماعة عن ذلك المسار، غير أنهم ألقي القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من “توصيل فكرتنا لمسئولي الإخوان وإنقاذ بعض الشباب من الاستمرار في طريق العنف”.. بحسب قوله في التحقيقات.
