أكدت محكمة (التمييز) الإدارية, والتى تعد أعلى المحاكم الكويتية بالقضاء الإداري, في حكم قضائي بارز, أن نظام (التعليم المفتوح) الذي تطرحه الجامعات المصرية, والملتحق به عدد كبير من الطلبة الكويتيين, يتوافق مع القانون.
وقالت (التمييز) الكويتية -فى حيثيات حكمها – إن القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي الكويتية , بمنع أنظمة مشابهة لنظام (التعليم المفتوح) فى الجامعات المصرية, كالتعليم ب”المراسلة”, أو “التعلم عن بعد”, أو “الانتساب” لا تعني منعه ; لعدم صدور قرارات منها بمنع التعليم المفتوح.
وحسمت المحكمة سلامة شهادات الطلبة الكويتيين الدارسين وفق نظام (التعليم المفتوح) في جامعة القاهرة لتخصص الحقوق, موضحة أن هذا النظام المطبق في عدد من الجامعات المصرية, يستلزم استيفاء المدة الزمنية المتعارف عليها للحصول على الدرجة العلمية التي تمنح وفقا له, وهي ذات المدة الزمنية المتطلبة وفقا للنظام المعتاد بتلك الجامعات.
وأضافت أن المواد التي تدرس للطلبة الملتحقين بهذا النظام, هي ذاتها المواد التي تدرس وفقا للنظام المعتاد, ويقوم بتدريسها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, وتعقد محاضرات أسبوعية منتظمة لذلك داخل الجامعة وفي قاعاتها, ويتم تقييم الطلبة بناء على امتحانات تعقد بالجامعة, يشرف عليها أساتذة تلك المواد, وتعتمد الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب من الكلية والجامعة التي منحتها.
وأوضحت (التمييز) الكويتية, أنه يتبين من ذلك توافر أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة بقرار وزير التعليم العالي الكويتى رقم (20) لسنة 2000 في ذلك النظام, من ناحية المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية, والحصول على قدر كاف من الإشراف العلمي الحقيقي, وهو القدر الذي يتفق مع طبيعة الكليات النظرية التي تبنته.
