بدأ أعضاء فى البرلمان الإيرانى إجراءات لمساءلة وزير المالية اليوم الأحد، مما يزيد الضغوط على رئيس البلاد الذى يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد فى ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ووقعت مجموعة مؤلفة من 33 عضوا فى البرلمان على طلب استجواب يتهم وزير المالية مسعود كرباسيان بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها.
وهذا العدد من الأعضاء كاف لإجبار كرباسيان على المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة بشأن أدائه فى غضون الأيام العشرة المقبلة.
وإذا لم يرض الأعضاء بإجاباته على الأسئلة فإن بإمكانهم التصويت على عزله وهو ذات الإجراء الذى اتخذه الأعضاء قبل أسبوعين مع وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية السابق على ربيعى بعد سؤاله عن إنجازاته.
وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكى وعلى اتجارها بالذهب وغيره من المعادن النفيسة. وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفى فى الرابع من نوفمبر.
ولم يعلق الرئيس الإيرانى حسن روحانى حتى الآن على هذا الإجراء من جانب أعضاء البرلمان لكنه دافع عن كرباسيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد واصفا أداء الوزير بالمقبول.
ومن المقرر أن يمثل روحانى نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.
