قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي أن أصدار البنك المركزي المصرى في 29 يونيو 2006، قرار بإنشاء بنك المصرف المتحد. جاء بهدف تفعيل سياسة الإصلاح المصرفي الذي بدأت في مصر منذ عام 2003 والإبقاء على الكيانات البنكية قوية وقادرة على المنافسة وسط قواعد السوق المفتوح ومساندة قاطرة التنمية.
واضاف القاضي خلال لقائه الذي اجراه على شاشة اكسترا نيوز خلال برنامج مال وأعمال استحوذ بنك المصرف المتحد على ثلاثة كيانات ضعيفة تأكلت روؤس اموالها واصبحت حقوق ملكيتها بالسالب وهم: البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الإسلامي للتنمية و الاستثمار سابقا – بنك النيل سابقا.
وأشار القاضي ان هذا القرار كان من أهم القرارات الإصلاحية للبنك المركزي حيث نتج عنه تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلي من 69 بنك إلى 39 بنك و عمل على تقوية مراكزها المالية وهو ما عاد بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي.
وأفاد القاضي إلى أن 26% من محفظة البنك محفظة اسلامية وتم تشكيل لجنة للرقابة الشرعية على المعاملات البنكية.
برنامج مال وأعمال تقدمة الإعلامية دينا سالم ويرأس تحريره الإعلامي محمد ناقد وبزاع يوميا من الاحد الى الخميس في السابعة مساء على شاشة اكسترا نيوز.
