انكمشت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بأبطأ وتيرة سنوية في نحو عام في ديسمبر كانون الأول وهو ما يشير إلى أن التضخم قد يتسارع في الأشهر القادمة بدعم من ارتفاع تكاليف النفط والاستيراد في ظل ضعف الين.
وستكون البيانات التي صدرت يوم الجمعة من بين العوامل التي سيبحثها بنك اليابان المركزي في اجتماعه الأسبوع القادم والمتوقع على نطاق واسع أن يبقي فيه على السياسة النقدية دون تغيير وعلى توقعاته المتفائلة للتضخم.
وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين الأساسية التي تشمل المنتجات النفطية ولكنها تستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة تراجعت 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع مستواها قبل عام.
وجاءت البيانات متماشية تقريبا مع متوسط توقعات السوق الذي أشار لانخفاض أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة.
وهذا هو الشهر العاشر على التوالي الذي تشهد فيه الأسعار انكماشا ولكن بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير شباط حين كانت القراءة مستقرة وذلك مع ارتفاع تكاليف البنزين والوقود من مستوياتها المتدنية التي بلغتها العام الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين إجمالا بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع مستواها قبل عام مع انحسار الضغوط النزولية الناجمة عن تكاليف الطاقة.
لكن أسعار السلع المعمرة مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر الشخصي استمرت في الانخفاض في علامة على أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا للغاية بما يصعب معه على تجار التجزئة رفع الأسعار.
وارتفع مؤشر منفصل لأسعار المستهلكين يعده بنك اليابان المركزي ويستبعد تكاليف الطاقة والأغذية الطازجة بنسبة 0.1 بالمئة فقط في ديسمبر كانون الأول مقارنة به قبل عام بعدما ارتفع 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأشار بنك اليابان إلى أن هبوط أسعار النفط من بين العوامل التي عرقلت تحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة وقال إن زيادة مطردة في دخل الأسر سترفع التضخم تدريجيا
