تحقيقات و تقاريرعاجل

أسباب مطالبة “أوبراين” إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

قال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ، إن نحو 500 ألف سوري قتلوا حتى الآن جراء الحرب الدائرة في البلاد ، علاوة على الملايين الذين شردوا وهربوا،داعيا أعضاء المجلس لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولتوفير الدعم الكامل للألية الدولية الحيادية المستقلة .

وطالب أوبراين، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي برئاسة مصر في نيويورك اليوم الأربعاء، السلطات السورية لكي تعطي المجال للجنة المستقلة للتحقيق للدخول إلى أراضيها ، مضيفا أنهم إذا فشلوا بالقيام في ذلك فإن مرتكب هذه الجرائم سيتشجعون وسيهربون من العقاب ” .

وتابع،أن سوريا تعاني من نزاع له كلفة إنسانية مروعة أجبرتنا على رؤية أسوأ ما في الإنسانية وهو نزاع ضرب بنا جميعا لأكثر من 7 أعوام دامية.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن الجهود المبذولة لاخراج تنظيم (داعش) الإرهابي من معاقله متواصلة حتى لو كان ذلك بكلفة باهظة من قتل المدنيين وتشريدهم .

وأضاف أوبراين، أنه تم تشريد أكثر من 271 ألف رجل وأمراة وطفل في محافظ الرقة منذ نوفمبر الماضي ، مشيرا إلى أن هناك تزايد في أعداد المدنيين الذين يسقطون ضحايا للعمليات العسكرية.

وأوضح المسؤول الأممي أن هناك 25 ألف شخص محاصرون في محافظة الرقة ، ومعرضون لإطلاق النار بشكل متنامي بسبب المعارك بين الفصائل المسلحة ، لافتا إلى أن هناك 27 شخص يقتلون في المدينة بسبب الغارات الجوية .

وشدد أوبراين على ضرور حماية المدنيين.. قائلا ” لا يوجد شيء أهم من حماية المدنيين وهذه أولوياتنا ” مطالبا كل أطراف النزاع التي تقاتل في الرقة بحماية المدنيين والبنية التحتية ” ، كما أشار إلى توقف المساعدات الإنسانية في جنوب سوريا بسبب تنامي العمليات العسكرية في هذه المنطقة مطالبا بضرورة عودتها مرة آخرى.

واستطرد المسؤول الأممي ” بالإنتقال إلى شمال سوريا في محافظة إدلب فوضع المشردين لا يزال مقلق ، وعادة ما تدفع الجماعات المسلحة هناك المدنيين إلى الاختيار ما بين البقاء والخوف على أمنهم وحياتهم أو الإجلاء إلى مناطق غير آمنة ” .. مضيفا ” هناك جماعات مسلحة في إدلب عقدت بعض الاتفاقات المحلية ولكنها لا تتماشى مع المعايير الدولية والمباديء الإنسانية ”

قال ستيفان أوبراين، إن هناك مليون شخص تم تشريدهم حتي الأن مع أن الضربات الجوية انخفضت منذ توقيع مذكرة خفض العنف في مايو الماضي ، إلا أن الحالة لا تزال مقلقة ، فهناك أعداد كبيرة من المشردين في حركة متنامية ، وبالرغم من قيام شركائنا في المنظمات غير الحكومية بأعمال بطولية في محاولة للإستجابة لإحتياجات هؤلاء الأشخاص عبر الحدود من تركيا ، إلا أن هناك العديد من التحديات بسبب جبهة النصرة -إحدي المنظمات الإرهابية- والتي تقوم بمحاربة بعض الجماعات المسلحة الأخري للسيطرة علي إدلب .

وأشار  إلى أن هناك انعداما لحالة الأمنية فرضت علي بعض المنظمات غير الحكومية وقف أعمال توزيع المساعدات ، معربا عن قلقه من محاولة النصرة من السيطرة علي المنطقة وبعض المؤسسات هناك ، داعيا كل الأطراف لإحترام مباديء الانسانية وتوفير المساعدات للمحتاجين.

وأكد أوبراين أن القانون الانساني الدولي ينطبق علي كل الأطراف وليس فقط علي دول بعينها، ويكتسب أهمية خاصة في سوريا ، وينطبق ذلك علي كل المقاتلين والفصائل والحركات والجهات الفاعلة ، مشيرا إلى أنه يجب علينا جمع وحفظ الوثائق لتقديم كل ذلك في المستقبل إلى محكمة مقبولة وملائمة لضمان انعدام الإفلات من العقاب .

وفيما يتعلق بالعملية المشتركة علي خطوط التماس في الـ19 من يوليو ، لفت أوبراين إلى أن الأمم المتحدة قدمت خطة القوافل المشتركة بين الوكالات لشهري أغسطس وسبتمبر والتي تستهدف الوصول إلى مليون و231 الف شخص في 36 منطقة مختلفة .

وأضاف أوبراين أن الفريق الميداني يعمل ليلا ونهارا ليضمن الوصول للمناطق المحاصرة ولمن يحتاجون من السوريين ، وذلك من خلال التفاوض مع السلطات السورية ، لكي يتم تحويل تلك الموافقات الجزئية لموافقات كاملة ، مع وضع حد لرفع المساعدات الطبية مثل معدات الولادة والتي وصفها النظام بأنها أسلحة عدائية ، وحتي هذا الشهر فأن القوافل الانسانية والمساعدات المنقذة للأرواح قد وصلت إلى المناطق المحاصرة في دوما وريف دمشق وبرزة بإجمالي 255 الف شخص .

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الجهود المستمرة من أجل تخفيف التوترات في سوريا هو أمر أساسي عن طريق اتفاقات تخفيف التوتر، وأرحب بهذه الجهود، معربا عن أمله فيمن يضمنون عملية “أستانا” أن يضعون اللمسات الأخيرة على كل الأليات الفنية والتشغيلية لمناطق تخفيف التوتر، وكذا تدابير بناء الثقة فيما يخص المختطفين والمعتقلين والمفقودين، وإزالة الألغام لأهداف الإنسانية .

وحث أوبراين كل الأطراف على أن تعمل معا من أجل تعزيز وقف إطلاق النار، مضيفا أن أي تقليل في الأعمال العدائية لابد أن يؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجاد حرية التحرك”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى