أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية قرارها برفض أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز .
وجاء بنص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وبمطالعة اللجنة أوراق ترشح أحمد عبد العزيز عز لمجلس النواب عن الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية تبين وجود خطاب يفيد قيامه بفتح حساب بمكتب بريد السادات رقم (07161000021902818)
وبالاستعلام من المكتب الفني للنائب العام عن موقف المرشح أحمد عز بشأن قرار التحفظ على أمواله وردت إفادة بتاريخ 10 / 9 /2015 مفادها أنه سبق وأن صدر أمر بالمنع من التصرف رقم 56 لسنة 201، وأمر تحفظ من النائب العام في القضية رقم 291 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بمنع” عز ” من التصرف في أمواله، وتأييد ذلك الأمر من محكمة الجنايات المحتصة.
وما زال الأمر ساريا، وقد شفعت تلك الإفادة بكتاب من الهيئة القومية للبريد – القطاع القانوني مفادها أن الحساب الذي تم فتحه بمعرفته يخضع لأمر المنع من التصرف والصادر من النائب العام رقم 56 لسنة 2011 وأمر تحفظ بتاريخ 6 / 7 / 2011 ويحظر التعامل عليه.
فضلا عن أنه وردت إفادة من الهيئة القومية للبريد موجهة للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع مفادها أن الشهادة التي تم تسليمها إلى أحمد عز هي شهادة صاردة من الفرع تفيد بفتح حساب ومختومة بخاتم الفرع فقط والتي يجب تقديمها إلى إدارة المنطقة البريدية علما بأن الشهادات الصادرة للانتخابات تتم بواسطة تقديم طلب خاص إلى الإدارة العامة ودفع الرسوم المستحقة وبناء عليه يتم إصدار شهادة معتمدة موجهه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وبالتالي فإن الشهادة غير مصدقة وغير معتمدة من طرفنا ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنة العليا للانتخابات بناء على أمر المنع من التصرف الصادر من المستشار النائب العام رقم 56 لسنة 2011 وقد تم إخطار طالب الشهادة بحظر التعامل على هذا الحساب بالسحب.
وبناء على ما تقدم من وقائع كان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب 2015 بالمادة الثالثة وبالفقرة الثانية عشرة من المستندات المطلوبة مع طلب الترشح وهو أن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي، ومصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقا للشروط المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن بالقرار رقم 74 لسنة 2015 بالضابط السابع على أنه يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد للإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكل التعاملات أولا بأول عن طريق مخاطبة لجنة انتخابات بالمحافظة بشأنها.
ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة المحافظة أولا بأول بما يتم إيدعه وقيده في الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق سريان الأمر الصادر من النائب العام 56 لسنة 2011، أوامر تحفظ من منع المترشح وزوجاته وأولاده في جميع أموالهم النقدية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات الجارية والودائع وشهادات الاستثمار علاوة على ما ورد بخطاب الهيئة القومية للبريد والتي مفادها أن الشهادة المسلمة لـ”أحمد عز ” تفيد فتحه حسابا لتلقي التبرعات والإنفاق على الحملة الانتخابية هي شهادة غير معتمدة ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنة العليا للانتخابات وتم إخطاره بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب بناء على أمر المنع من التصرف في أمواله سالف البيان.
ومن جميع ما تقدم ولما كان الثابت للجنة أثناء فحصها لأوراق طالب الترشح لـ” أحمد عز ” خلوها مما يفيد موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011 علاوة على أن الهيئة القومية للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب وقامت بإخطاره بذلك ومن ثم أضحى ذلك الحساب والعدم سواء.
الأمر الذي يكون معه من جميع ما تقدم فقدان أوراق ترشح المذكور شرطا أساسيا لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015.
وأمام ذلك فلا يترتب على اللجنة إن هي قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب على نحو ما سيرد بمنطوق القرار لذلك قررت اللجنة رفض طلب ترشح أحمد عز لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015.
