أثارت موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تعديلات أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، المقدم من الحكومة، وينص على ضم أخصائى العلاج الطبيعى، إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، أزمة بين البرلمان ونقابة الأطباء، بعد رفض الأخيرة «القانون» ووصفه بـغير الدستورى. ودعت نقابة الأطباء، فى بيان لها، أعضاءها لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، المقرر انعقادها الجمعة 20 يناير بدار الحكمة، وذلك للتصعيد ضد القانون وبحث كافة إجراءات ما وصفته بـ«الضم القسرى».
وأعلن الدكتور “إيهاب الطاهر” الأمين العام لنقابة أطباء مصر، عن بعض المقترحات التي تلقاها من الأعضاء لمناقشتها وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية والمقرر انعقادها الجمعة 20 يناير.
وقال الأمين العام، إن هذه المقترحات هى التأكيد على مبدأ رفض ضم أي نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور في استقلالية النقابات، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، وتنظيم مسيرة من مقر الجمعية العمومية بدار الحكمة حتى مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية مباشرة، مع إرسال إخطار من الاتحاد لوزير الداخلية بذلك.
وأضاف الطاهر، أن من بين المقترحات إعادة التواصل مع أعضاء مجلس النواب لتوضيح حرمة المال الخاص و خطورة التعدي على استقلال النقابات وانتهاك الدستور، ووضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع “أطباء- صيادلة- بيطرين- أطباء أسنان” توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص، ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.
وأوضح أنه بالإضافة ذلك إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام مجلس النواب وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون في حالة إقراره، وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع الوسائل الاحتجاجية المشروعة وصولًا إلى تنظيم إضراب جزئي، في حالة إقرار القانون.”
وطالب الأمين العام أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم حتى يتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية.
