استحوذت “أزمة المديونية الضريبية” و”قانون حماية المستهلك” أمس على اهتمام برامج “التوك شو”، فعن أزمة المديونية الضريبية تحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اتصال هاتفى مع الاعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع عبر فضائية صدى البلد، وقال: إن الوزارة تسعى لإنهاء أزمات المديونية الضريبية، مشيرا إلى أن السعي لإنهاء المنازعات الضريبية للتركيز في عمليات التنمية، موضحا: «نستهدف تحصيل 1450 مليار جنيه لسداد المرتبات والدعم وفوائد الديون وأقساطها».
وأضاف أن مبادرة إنهاء النزاعات الضريبية تستهدف التيسير على العملاء، مشيرا إلى تسوية فوائد وغرامات تأخير على نادي الزمالك بقيمة 56 مليون جنيه، وتمت التسوية مع إدارة النادي.
وقال: «نسعى لإنهاء كافة المنازعات الضريبية لكي يركز الجميع في عملية التنمية، ومشروع القانون كان له صدد إيجابي» حسب تعبيره مضيفا أنه سيتم تأجيل أو تقسيط كافة المستحقات الضريبية على القطاع السياحي حسب تصريحه ..
فى السياق ذاته كشف سعيد حجازي رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب خلال لقائه بنفس البرنامج عن أن 30 مليار جنيه مديونية القطاع الخاص، للضرائب، موضحا أن مشكلة الممولين في غرامات التأخير، مشيراً إلى إنه تم منح 6 شهور كاملة لمسددي الضرائب لسداد أصل الضريبة بدون غرامات.
وأوضح أن ديون المؤسسات الصحفية القومية الثلاث وصلت إلى 11 مليار جنيه للضرائب بغرامات التأخير، ويجب عليها سرعة التقدم بمبادرة السداد، وسيتم تخفيض المديونية إلى 6 مليارات جنيه حسب تصريحه…
ومن الضرائب وأزماتها إلى القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اتصال هاتفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد ، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك يدعم حقوق المواطن، موضحًا أن القانون يجرم احتكار السلع، والعقوبة تصل إلى تغريم المحتكر مبلغ مليوني جنيه، مشيراً إلى أن قانون حماية المستهلك أكد ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والجودة وتحديد طريقة أداء الخدمة، وتجريم الإعلانات الخادعة والمضللة مضيفا أن القانون يلزم التاجر بضرورة إعطاء المواطن فاتورة موضحا بها كافة البيانات الخاصة بالسلعة، كما وضع ضوابط للتجارة الإلكترونية والشراء عن بعد لمنع وقوع ضحايا.
